تعالت مؤخرا الأصوات المنتقدة لعمل الحكومة، وتتالت التصريحات المحذرة من تصنيف تونس في عشرات القائمات السوداء وكل حسب مصادره، في المقابل، أكد عدد من المسؤولين في البلاد أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة وأن تونس تحاول الخروج من التصنيفين الاخيرين الذين كانا ظالمين في حق تونس. ويتعلق التصنيفان اللذان أعلنهما البرلمان الاوروبي بإدراج تونس في قائمة البلدان الأكثر عرضة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد أقل من شهر تقريبا على تصنيف البلد ضمن قائمة سوداء للملاذات الضريبية قبل التراجع عن ذلك. هذا ونفى وزير النقل رضوان عيارة عزم المنظمة العالمية لأمن السفن تصنيف تونس في القائمة السوداء للسفن مشددا على أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة. وأضاف في تصريح الجمعة 23 فيفري 2018، على هامش ندوة دولية حول الأمن والسلامة في قطاع النقل البري للأشخاص" بمدينة القيروان أن تونس لم تتلق أي إشارة رسمية من المنظمات المعنية. وأوضح أن هناك بعض الاجراءات التي يتم اتخاذها تباعا مع الإسراع قدر الإمكان في إنجاز بعض المخططات على أرض الواقع للحد من بعض الظواهر السلبية على غرار السرقات أو تهريب البشر. وتابع الوزير أن عديد الفرق والخبراء الأوروبيين في المجال أكدوا أن المنظومة الأمنية داخل الموانئ التونسية سليمة. يأتي ذلك كرد على تصريحات عدد من السياسيين على غرار النائب عن الاتحاد الاوروبي طارق الفتيتي الذي أكد في تدوينة على صفحته الفايسبوكية أن تونس مهددة بتصنيفها في 3 قائمات سوداء جديدة، والمتعلقة بحماية المعطيات الشخصية ، والحريات الفردية ، وأمن السفن. وأشار الفتيتي في ما يتعلق بتصنيف تونس في القائمة السوداء، أن سفير تونس لدى بلجيكيا والبرلمان الأوروبي حضر في لجنة الاتحاد الأوروبي قبل التصنيف في حالة سكر، وعند سؤاله عن الانتقال الديمقراطي، أجاب السفير ساخرا ومستهزئا، عن "أي انتقال ديمقراطي تتحدثون"، وأضاف السفير، حسب الفتيتي، " لن تكون هناك في تونس لا انتخابات بلدية ولاغيرها". وقال طارق الفتيتي في ذات السياق،" للديبلوماسية التونسية نصيب هام من مسؤولية التصنيفات الأخيرة". من جهته، نفى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، صبري باش طبجي، نفيا قطعيا ما جاء في تصريحات النائب، طارق الفتيتي ، التي اتهم فيها سفير تونس في بلجيكا والبرلمان الاوروبي بأنه حضر أشغال لجنة برلمانية أوروبية وهو في حالة سكر واستهزء بعملية الانتقال الديمقراطي في تونس. وقال، صبري باش طبجي، أن الوزارة ترفض قطعيا هذه الاتهامات التي تشكك في وطنية السفير وتستهزىء بمهمته في الدفاع عن مصالح بلادنا في الخارج وتحسين صورتها قائلا من غير المعقول ومن المستحيل أن يكون أي ديبلوماسي خلال أدائه لمهامه في حالة سكر. هذا وأكد القيادي بنداء تونس والمدير العام للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ناجي جلول، أن دور المعهد استشرافي بالأساس وهو يعمل على اسناد عمل الدولة في حل كل المشاكل الكبرى التي تجمع التونسيين. وأوضح جلول أن المعهد يعمل حاليا على تجنب تصنيف تونس في قائمة سوداء ثالثة أخطر من الأولى والثانية وأن التصنيف سيتم فعلا إذا لم يتم اتخاذ قرار في هذا الخصوص قبل 25 ماي المقبل . وشدد جلول على أن هذا التصنيف أخطر من تصنيف تونس في قائمة سوداء للدول التي يتم فيها غسيل الأموال مؤكدا أنه سيقع فعلا إذا لم تتم المصادقة على قانون الحريات الفردية قبل الأجل المذكور. وأضاف أن دور المعهد يتمثل في تذكير الحكومة بأن هناك تصنيفا قادما ولايجب الوقوع فيه واتخاذ كل التدابير قبل ذلك. وأشار ناجي جلول إلى أن المعهد يصبو إلى ترسيخ عادات الحكم الرشيد في تونس المتمثلة في استغلالها لكل مواردها البشرية والطبيعية أحسن استغلال. كما أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس أن تونس مهددة بأن تصنف من قبل الاتحاد الأوروبي في قائمة سوداء مرة أخرى إذا لم يتم تبني مبادئ التشريع الأوروبي الجديد لحماية المعطيات الشخصية عدد 679/2016 في مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية ومصادقة البرلمان عليه قبل تاريخ 25 ماي 2018. وشدد قداس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن عدم المصادقة على قانون حماية المعطيات الشخصية سيكون له انعكاسات سلبية جدا على الاقتصاد التونسي باعتبار أن أغلب المؤسسات تعتمد في معاملاتها على المعطيات الشخصية على غرار البنوك ومراكز النداء وشركات الخدمات، مبرزا في هذا السياق انه التقى رئيس الحكومة في أكتوبر الفارط وأوضح له بالتفصيل أهمية الإسراع في المصادقة على مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية وتطبيقه لحماية الاقتصاد الوطني من هذه الانعكاسات "الخطيرة جدا"، حسب تعبيره. ويشير مراقبون للشأن التونسي أن تصنيف تونس الأخير ضمن لائحة الدول عالية المخاطر في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من قبل الاتحاد الاوروبي، ومن قبله أدرجها الاتحاد الاوروبي ضمن قائمة الدول التي تعد "جنة" للتهرب الضريبي، يحتمان ضرورة التسريع في اطلاق حوار وطني اقتصادي واجتماعي اقترحته حركة النهضة سابقا، ودعمها فيه كل من المنظمة الشغيلة ومنظمة الاعراف.
