أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس أن تونس مهددة بأن تصنف من قبل الاتحاد الأوروبي في قائمة سوداء مرة أخرى إذا لم يتم تبني مبادئ التشريع الأوروبي الجديد لحماية المعطيات الشخصية في مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية ومصادقة البرلمان عليه قبل تاريخ 25 ماي 2018.. وشدد قداس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على أنه يتوجب على تونس تبني مبادئ التشريع الأوروبي الجديد لحماية المعطيات الشخصية في مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية المطروح على أنظار مجلس نواب الشعب. وأوضح أن عدم المصادقة على قانون حماية المعطيات الشخصية سيكون له انعكاسات سلبية جدا على الاقتصاد التونسي باعتبار أن أغلب المؤسسات تعتمد في معاملاتها على المعطيات الشخصية على غرار البنوك ومراكز النداء وشركات الخدمات. وبين أن التشريع الأوروبي الجديد لحماية المعطيات الشخصية عدد 679/2016 سيطبق بطريقة تلقائية في جميع البلدان الأوروبية، قائلا إنه "بمثابة شينغن البيانات الشخصية"، والغاية منه إنشاء منطقة موثوق بها في معالجة المعطيات الشخصية، وبما أن جميع الدول الأوروبية ملزمة باحترام هذا التشريع الجديد، فإنها لن تسمح بتدفق البيانات الشخصية مع الفضاءات التي لن توفر نفس المستوى من الحماية.