يكثر الحديث خلال الفترات الأخيرة عن نقص فادح في مخزون البلاد من الأدوية خاصة منها التي ترتبط بالأمراض المزمنة على غرار أدوية ارتفاع ضغط الدم و أدوية الأمراض المزمنة من قبيل داء السكري وأمراض القلب والأعصاب والجهاز التنفسي و السرطان .. و يرجع النقص المستمر لمخزون البلاد البلاد من عديد الأدوية الضرورية بالخصوص إلى تواتر عمليات سرقة و تهريب الادوية إلى الخارج .. وفي خضم هذا الشأن، شدد وزير الصحة عماد الحمامي، على ضرورة التصدي لظاهرة تهريب الأدوية حفاظا على مكاسب القطاع. و أكد الحمامي خلال حضوره بمجلس نواب الشعب السبت 24 فيفري 2018، أن الحكومة ساعية لتشديد العقوبات في ما يتعلق بملف تهريب الدواء خارج حدود الوطن، مشيرا إلى عدد من الزيارات الميدانية، المرتقبة، والمجالس الجهوية للصحة، حول ملف الأدوية. يشار إلى أنه، رغم التحذيرات التي رفعها عديد الأطراف ذو علاقة بالقطاع الصحي من تبعات عمليات تهريب الادوية التي تشهدها البلاد ، لا تزال هذه الظاهرة متواصلة بشكل ملفت و محيّر ، آخرها عملية جدت خلال اليومين الاخيرين كشفت عن تورط عدد من الصيدليات و المزودين لتوزيع الادوية بالقطاع الصحي في شبكة لتهريب الادوية بكميات هامة . وكانت الوحدات الأمنية على الحدود التونسية الليبية قد تمكّنت في السنوات الأخيرة من إحباط عمليات تهريب كبيرة للأدوية ، فباتت الصيدليات و مراكز الصحة و صيدليات المستشفيات تفتقر الى مختلف انواع الأدوية رغم انتظام الاستيراد من الخارج عبر الصيدلية المركزية ورغم وجود صناعة دوائية متطوّرة في البلاد. و الأدوية التي باتت تفتقر اليها الصيدليات و المراكز الصحية هي أدوية ارتفاع ضغط الدم و أدوية الأمراض المزمنة من قبيل داء السكري وأمراض القلب والأعصاب والجهاز التنفسي ، وهو الأمر الذي يؤدّي إلى تفاقم معاناة بعض مصابي الأمراض المزمنة، خصوصاً في الجهات حيث لا يتوفّر عدد كبير من الصيدليات وحيث يعوّل المرضى في حصولهم على الدواء على مراكز الصحة الأساسية التي لا تلبّي الكميات التي توفّرها احتياجات المرضى. ويأتي دواء الأنسولين على رأس الأدوية المفقُودة بمدنين وذلك نتيجة تهريبه إلى ليبيا التي تفتقر لهذا الدواء المُدعّم وفق تأكيدات الصّيادلة بالجهة حيث ينتهز المهربون فرصة نقص هذا الدواء بليببا ليهربوه ويبيعونه بأسعار تصل إلى أربعين جنيه ليبي وهو ثمن مرتفع قياسًا بانخفاض ثمنه بتونس. و في هذا الإطار ، صرّح مدير عام الصيدلية المركزية أمين مولاهي بأنّ "تونس شهدت بعد الثورة وفي فترات مختلفة نقصاً كبيراً في بعض الأدوية، لا سيّما في عامَي 2012 و2013 لتوجّه آلاف الليبيين إلى تونس لتلقي العلاج"، لافتاً إلى أنّهم "يحملون كميات كبيرة من الأدوية معهم عند مغادرتهم تونس". كما لفت إلى ان "نقص الأدوية في ليبيا أدّى إلى التهريب الذي تشارك فيه أطراف ليبية وتونسية على حدّ سواء، الأمر الذي تسبّب في نقص مخزون الأدوية وانخفاض العرض في الصيدليات، خصوصاً أنّ تونس تُعَدّ المتنفس الوحيد لليبيا". و في سياق متصل ، أشار مدير عام الصيدلية المركزية إلى أنّ "ليبيا كانت قد اتصلت بالصيدلية المركزية التونسية لتزويدها بأدوية، لكنّ طلبها رُفِض إذ إنّه لا يحقّ للصيدلية المركزية البيع للخارج وفقاً للقانون ولا يمكنها إعادة تصدير أيّ مواد مستوردة بناءً على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تنصّ في أحد بنودها على أنّه لا يمكن إعادة تصدير مواد مستوردة. بالتالي فإنّ مهمّة الصيدلية المركزية تقتصر على تزويد السوق المحلية ". و أوضح أنّ "مخزون الدواء المحلي ليس مسؤولية الصيدلية المركزية إذ يُصار إلى توزيعه بين القطاع والمصنعين بطريقة مباشرة. أمّا الدواء الأجنبي فهو من ضمن مسؤوليتها وتتحمل النقص فيه. لذا أنشئت خليّة أزمة لمراقبة مخزون تلك الأدوية والعرض المتوفر في الصيدليات بصورة يومية، بالإضافة إلى العمل على تفادي أيّ نقص محتمل في نوع معيّن". من جانبه ، أكد كاتب عام النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة رشاد قارة أنّ "النقابة شدّدت خلال السنوات الأخيرة على خطورة نقص الأدوية، لا سيّما أدوية الأمراض المزمنة. كذلك نبّهت إلى أنّ ثمّة نقصاً كبيراً في الأدوية المصنّعة محلياً، لأنّ المواد المستخدمة مستوردة ولدينا أزمة مع المختبرات الأجنبية". كما لفت ، في الصدد ذاته ، إلى أنّ "الصيدلية المركزية تعيش وضعاً مالياً صعباً مع مزوّديها بسبب عدم سدّ المصحات والمستشفيات الديون المترتّبة عليها لصالح الصيدلية". ويتابع أنّ "ثمّة صيدلانيين نسبتهم قليلة، متورّطون في عمليات تهريب أدوية نحو ليبيا، فيما تسجّل عمليات تهريب من المستشفيات العمومية".
