نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مع بدء العد التنازلي للانتخابات البلدية.. جدل "اللامركزية" يعود إلى الواجهة وتخوفات من تسببها في "تشتيت" سلطة الدولة وفي "إثارة" الفتنة بين التونسيين!
نشر في الشاهد يوم 26 - 02 - 2018

مع اقتراب تاريخ إجراء الانتخابات البلدية، تعود مسألة المركزية و اللامركزية من جديد إلى تصدّر الواجهة على الساحة السياسية ، إذ طغت عليه التصريحات والتصريحات المضادة حول حدود الحكم المحلي ومدى الاستقلالية التي من شأنه ان يحققها للجهات والبلديات والتي من المتوقع ، وفق احدى وجهات النظر، ان تؤدي الى خلق الفتنة وإذكاء النعرات الجهوية بين التونسيين بهدف خدمة أجندات سياسية ، كما من شأنه أن يتسبب في تآكل سلطة المركز.
ومع انتهاء لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح من مناقشة قانون الجماعات المحلية ، عاد جدل هذه المسألة التي أحدثت ضجة في فترات متواترة وأسالت الكثير من الحبر ، ليتصدر الواجهة .
و قد كثرت المخاوف خلال الفترات الأخيرة من تبعات اعتماد "اللامركزية" في البلاد بالصيغة التي نص عليها مشروع قانون الجماعات المحلية المعروض حاليا على البرلمان للمصادقة عليه.
و وفق الفصل 131 من دستور 2014 ، فإن السلطة المحلية "تقوم على أساس اللامركزية"، ولتكريس ذلك لا بد من إعادة تقسيم تونس إلى اقاليم متوازنة تُنهي التقسيم الحالي الذي يُقسم البلاد إداريا إلى 24 ولاية.
و يقترح مشروع قانون الجماعات المحلية تقسيم البلاد إلى 5 أقاليم لكل إقليم جهة يطل بها على البحر، ويتصرف في الجزء الأكبر من مداخيله، على أن يتم تحول جزء بسيط منها إلى السلطة المركزية في إقليم تونس.
وهذه الأقاليم المُقترحة هي أولا إقليم تونس الكبرى، ويضم ولايات تونس العاصمة، وأريانة، وبن عروس، ومنوبة، ونابل وزغوان، وثانيا إقليم الغرب ، ويضم ولايات بنزرت، وجندوبة، وباجة، والكاف، وسليانة والقصرين، وثالثا إقليم الساحل، ويضم ولايات سوسة، والمهدية، والمنستير والقيروان، ورابعا إقليم الوسط ، ويضم ولايات صفاقس، وسيدي بوزيد، وقفصة، بينما الإقليم الخامس، وهو إقليم الجنوب، ويضم ولايات توزر، وقبلي، وقابس، ومدنين وتطاوين.
وفي السياق، أعلن رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح البرلمانية، محمد الناصر جبيرة، أن "قانون الجمعيات المحلية سيحقق الديمقراطية المحلية، وسيضع حدا للدولة المركزية، من دون أن يقود إلى تفتتها أو إلى الانفصال عنها".
وأكد جبيرة ، في تصريح للعربي الجديد ، أن هذا القانون "تجسيد للحكم المحلي ولديمقراطية القرب التي نصّ عليها دستور الثورة، في الباب السابع المتعلق بالسلطة المحلية"، مشيرا إلى أن "هذا القانون سيضع نهاية للسلطة المركزية للدولة، لفائدة السلطة المحلية المنتخبة".
وأضاف أنه "خلافا لما يشاع حول تفتت الدولة وتقنين الانفصال في أقاليم وجهات، فإن هذا القانون بُني على فلسفة الممارسة الديمقراطية داخل الدولة، وذلك بتحرير المبادرة في التصرف المالي والإداري للسلطة المحلية المنتخبة في إطار موازنة الدولة العامة، ما سيفتح أبواب التنمية المحلية، ويقضي على اختلال التوازن بين الجهات، وتهميش محافظات ومدن على حساب أخرى".
من جانبه، انتقد رئيس "الكتلة الديمقراطية"، مصطفى بن أحمد، قانون الجماعات المحلية، معتبرا أنه "يؤسس لتفتت الدولة، ويمثل خطرا على وحدتها"، مشيرا إلى "عدم تناسق النصوص والإجراءات مع فلسفة الوحدة الوطنية"، مؤكدا تصويته ب"التحفظ" على هذا المشروع.
وحذّر بن أحمد، في تصريح للعربي الجديد، من مخاطر وتبعات هذا القانون على التونسيين، وعلى "وحدة صفهم والانسجام بين ممثلي رئيس الدولة والحكومة في الجهات وفي البلديات مع الهيئات المنتخبة، التي تعززت صلاحياتها وفاقت ممثلي السلطة التنفيذية".
ويصف المراقبون مشروع هذا القانون ب"الحساس والمُعقد والخطير"، إذ يعتقدون أن هذه المسألة تحمل تهديدا جديا لوحدة البلاد، ولا سيما في هذه المرحلة التي تبدو فيها الدولة هشة ورخوة.
وأعربوا عن قلقهم وإنشغالهم من العواقب التي وصفوها ب"الوخيمة" في صورة إقرار هذا القانون باعتبار أن الدولة لا تزال ضعيفة، بينما يواصل مسار الانتقال الديمقراطي تعثره".
كما حذروا من أن إقرار موضوع اللامركزية في هذه المرحلة، سيساهم في تفتيت وتقسيم السلطة بما سيؤثر على مكانة ودور السلطة المركزية التي تعاني بدورها من الهشاشة.
و في خضم هذا الشأن، اعتبر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد، في تصريح سابق، ان الباب السابع من الدستور ، المنظم لعملية تركيز الحكم المحلي في البلاد، "خطيرا" و"مثيرا للفتنة بين التونسيين" إذ يمكن أن يستغله البعض من الأطراف لتغذية النعرات الجهوية بهدف تنفيذ أجندات سياسية،وفق تقديره.
وقال كورشيد إن "أخطر ما في الدستور هو هذا الباب المتعلق بإدارة الحكم المحلي والجهوي" معتبرا ان " تونس صغيرة جغرافيا وهي لا تتحمل إثارة الفتن فيها".
جدير بالاشارة ان الباب السابع من الدستور التونسي الجديد ينص على أن تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية وأن تسير الشأن المحلي وفق مبدأ التدبير الحر.
و هو ما اعتبره كورشيد " يعطى طابعا انفصاليا للولايات والمحليات "، مشيرا إلى أن "الباب السابع يشجع الجماعات على افتكاك السلطة من المركز ويجعله ضعيفا ليس لديه حتى حق الفيتو بل فقط اللجوء إلى القضاء"
في المقابل، استغرب أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك تصريحات كورشيد، إذ وصفها ب"الخطيرة" و"غير المسؤولة".
و اوضح إن "خطورة تصريحات كورشيد تكمن في أنها صادرة عن مسؤول في الحكومة التي يفترض أن تكون أكثر حرصا على تطبيق مبادئ الدستور".
هذا ولفت بن مبارك الى ان "عدم تطبيق الباب السابع هو الفتنة بعينها وليس كما قال الوزير إن تطبيقه فتنة"، مؤكدا أن عدم تطبيق بنود الحكم المحلي التي نص عليها الدستور في بابه السابع من أهم أسباب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
كما تابع استاذ القانون الدستوري في سياق متصل أن "تعطل مسيرة التنمية في البلاد كان نتيجة المركزية المبالغ فيها"، في الوقت الذي اتجهت فيه الدول الحديثة إلى تكريس الحكم المحلي .
ويرى بن مبارك أن "كلام مبروك كورشيد يعكس نية للتراجع عن تركيز الحكم المحلي وعدم تطبيق المبادئ الدستورية"، مشيرا إلى أن عدم استكمال مجلة الجماعات المحلية قبل إجراء الانتخابات في مارس 2018 "يندرج ضمن خطة ممنهجة لعدم تطبيق ما نص عليه الباب السابع من الدستور".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.