أكّد أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مجلة الجماعات المحليّة، أن هذا المشروع هو إنتصار لمبدأ اللامركزية الذي نصّ عليه الباب السابع من الدستور، وبالتالي فإنه لا مبرّر للتخوف من تفكّك الدولة، باعتبار أن إرساء اللامركزية سيفتح الأبواب للتنمية الجهوية وإقرار المشاركة الفعلية للمواطن في الشأن العام. وبيّنوا أنّ تونس إزاء لحظة تاريخية فارقة وثورة تشريعية فعليّة في إتجاه تكريس اللامركزية، مبرزين في الآن نفسه ضرورة تطبيق قانون الجماعات المحلية بطريقة تدريجية وعلى مراحل، نظرا إلى أنّ تطبيقه دفعة واحدة قد يؤدي إلى تفكّك الدولة. كما دعوا الأطراف المعنية بالإنتخابات البلدية والمحلية القادمة وخاصة الأحزاب السياسية، إلى التحضير جيدا لهذا الإستحقاق الإنتخابي لكي لا تقع توترات في الجهات، مع ضرورة الحرص على حياد الإدارة باعتبارها شرطا أساسيا في نجاح اللامركزية. وفي هذا الصدد، إعتبر الهادي صولة (حركة النهضة)، أنّ التخوّف من تفكّك الدولة نتيجة إرساء اللامركزية لا معنى له، مبينا أنّ السلطة المحلية تقوم على تفعيل اللامركزية الإدارية في إطار وحدة الدولة، وأن ترشح 7200 شخص للإنتخابات البلدية يعد أمرا إيجابيا للغاية، من شأنه أن يساهم في تشبيب وتجديد الطبقة السياسية. أمّا سناء المرسني (حركة النهضة)، فقد أكّدت أنه من غير الممكن الحديث عن تفكك الدولة، لأنّ اللامركزية هي دعم للدولة وليس العكس، مضيفة أنّ مسار تطبيقها سيكون عبر التدرّج وهو أمر يفرضه الواقع لكنه يتطلّب توضيح خطواته الأولية. من جانبها، لفتت عبير عبدلي (حركة نداء تونس) إلى أنّ إختيار مقرّ المجلس الأعلى للجماعات المحلية خارج العاصمة، وإحداث صندوق لدعم اللامركزية يسهر على تحقيق التوازن بين البلديات، هما أمران إيجابيان، منتقدة إفتقار البلديات المحدثة للمرافق الأساسية. وأبرزت سماح دمّق (حركة نداء تونس)، أهمية مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية لتكريس الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية، داعية إلى ضرورة التوقي من العقلية الجهوية في ظل التخوّف على وحدة الدولة. وتساءلت عن مدى جاهزية الإدارة لإستيعاب وتطبيق نصوص هذه المجلة، ومدى إستيعاب المترشحين للإنتخابات البلدية للتغيير الذي سيحدثه الحكم المحلي. بدوره أكّد إبراهيم ناصف (حركة مشروع تونس)، أهميّة مبدأ التشاركية بين المجالس البلدية والمجتمع المدني خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية، وضرورة تشريك كامل أعضاء المجلس البلدي في الإنتدابات، مع إقتراح رقابة بعديّة لتفادي كافة التجاوزات. أما خولة بن عائشة (حركة مشروع تونس)، فقد بيّنت أنّ اللامركزية تتطلب توفير آليات وإمكانيات مادية وبشرية، مشيرة إلى أنّ تركيز مسار اللامركزية يتطلب التدرج من جهة وتكوين أعضاء المجالس المحلية من جهة أخرى. من ناحيته، اعتبر الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)، أن مناقشة مشرؤوع قانون مجلة الجماعات المحلية يعدّ محطّة متقدّمة في مسار اللامركزية، وأنّ نص المجلّة يتضمّن العديد من الإيجابيات التي تسمح للمواطن بالمشاركة الفعلية في الشأن العام، داعيا الى ضرورة تكريس حياد الإدارة لإنجاح اللامركزية، وحياد الإعلام والإدارة لإنجاح الإنتخابات البلديّة القادمة. ولفت إلى أنّ كتلة الجبهة الشعبية تقدّمت بعدد مهمّ من مقترحات التعديل بغاية تقييد السلطة المركزية والحدّ من تدخّلها في السلطة المحليّة. وأشار مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية)، إلى أنّ العدد الكبير للقائمات المترشحة للإنتخابات البلدية تعكس وعي الشعب التونسي بالشأن المحلي، وتفنّد بعض التصريحات المتعلقّة بإحباط التونسيين وعزوفهم عن المشاركة في الانتخابات القادمة، منتقدا ما وصفه بموجة التخويف من تفكيك الدولة ومحاولة تزييف الحقائق. وقال إنّ الشعب يحتاج إلى من يبعث فيه الأمل، وأنه كان من المفروض القيام بحملة إعلامية لتبسيط مفاهيم السلطة المحلية، معتبرا أن الذين يخشون من السلطة المحليّة هم الذين يتمعّشون اليوم من منطق السلطة المركزية المتسلطة والمستبدة، وفق تقديره. أمّا نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)، فقد صرح بأنّ تطبيق مجلة الجماعات المحلية مرتبط بالإسراع في إصدار الأوامر الترتيبية المكملة لها، مبينا أن السلط مطالبة بتوضيح المسار التدرجي في تكريس الحكم المحلي للمواطنين حتى لا تخيب آمالهم. بدورها أكّدت ليلى الحمروني (الكتلة الوطنية)، أنّ مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية يمثّل منعرجا مفصليّا في إدارة البلاد، وأنّ التخوّف من تفكّك الدولة هو تخوّف مشروع وطبيعيّ بما ان البلاد أديرت بنفس منظومة الحكم منذ سنين، ملاحظة أنّ مصطلح الجماعات المحلية لا وجود له في الدستور، وأنّ الباب السابع منه يتحدّث عن السلطة المحليّة، وهو ما يتطلب التنصيص صلب مشروع القانون على مصطلح السلطة المحلية. كما أكدت أنّ المالية المحليّة تعدّ الحلقة الضعيفة في الشأن المحلي، داعية إلى ضرورة تعزيزها عبر موارد جديدة، وإتاحة فرصة الإقتراض من مؤسسات محلية وأجنبيّة (وات )
