لا يزال ملفّ البنك الفرنسي التونسي يثير ضجّة غير مسبوقة على الساحة ، منذ صدور الحكم الدولي الذي يتهم الحكومة التونسية بانتهاك حقوق المستثمر الاجنبي وخرق النظام العام الدولي ، ما خلق شدّا و جذبا و اتهامات متبادلة و تساؤلات عن الطرف المسؤول عن الوقوع في هذه الثغرة . و يعاني البنك الفرنسي التونسي من وضعية مالية شائكة منذ ثمانينات القرن الماضي؛ هذه الوضعية زادت صعوبة خاصة بعد اكتشاف أن أكثر من 700 مليون دينار في دفوعات البنك تم تسجيلها كديون غير مُستخلَصة، ماجعل محافظ البنك المركزي السابق الشاذلي العياري يصدر أمراً إلى مدير عام البنك المذكور بتجميد جميع العمليات المالية في البنك من ودائع وقروض.. وفي خضم هذا الشأن، وصف رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حوار بثته القناة الوطنية الأولى مساء الأحد ، ملف البنك الفرنسي التونسي ب"أكبر ملف فساد شهدته تونس عبر تاريخها". هذا ولفت الشاهد إلى أن حكومته فتحت هذا الملف ، مؤكدا أن الهجمة الشرسة التي تتعرض إليها الحكومة تعود بالأساس إلى قيامها بفتح هذا الملف الخطير. هذا وتوقّع يوسف الشاهد أن تتواصل الهجمة الشرسة على الحكومة جراء اقدامها على فتح وكشف هذا الملف ، مشيرا إلى أنه وقعت احالته على القضاء متعهدا بأن تتخذ الحكومة اجراءت قوية لمحاسبة من تسببوا في هذا الفساد . وتابع قائلا "البنك الفرنسي التونسي إفلاس في تونس والبعض حصل على قروض بالمليارات ولم يستخلصها..وسيتم محاسبة كل المتورطين في هذا الملف". جدير بالإشارة أنه في اخر عملية تدقيق تبين ان في ميزان دفوعات البنك الفرنسي التونسي أكثر من 700 مليون دينار تمّ تسجيلها كديون غير مستخلصة؛ هذه المبالغ الطائلة غير المستخلصة والتي تكبدتها المجموعة تعود بالأساس الي إسناد قروض إلى مجموعة من الأشخاص والشركات دون دراسة معمقة وذلك لتمويل مشاريع وهمية وذلك بالاعتماد على آليتين هما الية القروض الخاسرة التي تعتمد على إقراض الحريف، ومن ثم انتظار الأجل الأقصى للتسديد والية القروض الهالكة حيث يتم اقراض الحريف دون ضمانات.