قرر قاضي تحقيق المحكمة الإبتدائية بتونس، مساء أمس الخميس 25 نوفمبر 2016 إحالة الوزير الأسبق لأملاك الدولة سليم بن حميدان على انظار دائرة الاتهام لدى محكمة الإستئناف بتونس على معنى مقتضيات الفصل 96 من المجلة الجزائية وختم البحث في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي والخطأ الذي تسبب في خسارة الدولة التونسية ل900 مليار في نزاع قضائي تدخلت فيه وزارة أملاك الدولة سنة 2012. وحسب ما أوردته "نسمة" فإن القضية تتعلّق بعملية اختلاس جرت أطوارها على أعلى مستويات دوائر القطاع الماليّ العمومي حيث تمّ تسجيل أكثر من 700 مليون دينار كديون غير مستخلصة في ميزان دفوعات البنك الفرنسي التونسي، وهو ما يمثّل رأس مال الشركة التونسية للبنك، التي يعتبر البنك الفرنسي التونسي أحد فروعها. وقد نشرت القضية أمام مركز التحكيم الدولي بباريس والمتهم فيها مستشار مقرر بالمؤسسة. مع العلم أن النزاع قائم منذ سنة 1982.