أثار إعلان هيئة الحقيقة والكرامة تمديد أعمالها لسنة إضافية الكثير من الجدل، ما ينذر بوقوع أزمة مع البرلمان الذي انتخب مجلسها منذ أربع سنوات. و أقرّ مجلس هيئة الحقيقة والكرامة بشكل أحادي و بدون العودة لمجلس النواب التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة إضافية. وأكد مجلس هيئة الحقيقة والكرامة، في بلاغ له يوم الثلاثاء 27 فيفري، أن هذا القرار يأتي بعد معاينته لاستحالة استكماله لمهامه في موفى ماي 2018، وفق ما تمّ تفصيله في التّقرير السّنوي لسنة 2016، وذلك لأسباب عديدة. و أكدت الهيئة انها رفعت قرار التمديد إلى مجلس نوّاب الشّعب لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 70 وتحديدا "إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيئة". و في تعقيبه على الموضوع ، أكّد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب حسونة الناصفي، أمس الأربعاء 28 فيفري 2018 بأنه سيتم النظر في المراسلة الواردة على مكتب المجلس من هيئة الحقيقة والكرامة بخصوص طلب التمديد لعملها بسنة إضافية، في أول اجتماع لمكتب المجلس الأسبوع القادم. و أوضح الناصفي ،أنه سيتم تدارس فحوى هذه المراسلة قبل أن يتخذ مكتب المجلس قرارا بتمرير طلب التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة للجلسة العامة لمجلس نواب الشعب من عدمه، سواء بالتوافق أو بالتصويت صلب مكتب المجلس. و فوجئ نواب المجلس بقرار مجلس الهيئة عدم الرجوع إلى المجلس الذي انتخبها ومنحها الثقة للتصويت على قرار التمديد من عدمه. و أكد حسونة الناصفي بأن قرار هيئة الحقيقة والكرامة "حلقة جديدة من مسلسل الخروقات القانونية"، وانتقد بشدة، في تصريح ل"العربي الجديد"، تجاوز رئيسة الهيئة للقانون وللدستور ولجميع السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، مشيرا إلى أنها "تعتبر نفسها فوق الرقابة وأعلى من القضاء وفوق القانون وممثلة العدالة الانتقالية في البلاد". وبين الناصفي أن التمديد لا يتم إقراره إلا من طرف مجلس النواب الذي يمثل السلطة الأصلية التي انتخبت هذه الهيئة. تجدر الإشارة إلى أن الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، ينص على أن "مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة، يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها".