أكدت 11 جمعية ومنظمة تعنى بمسألة العدالة الإنتقالية، في بيان أصدرته اليوم الإثنين، إعتراضها على مسألة عرض التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة من عدمه على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، باعتبارها "تضع المشرع في مأزق وتتداخل مع صلوحيات المحكمة الإدارية"، وفق تقديرها. وعبرت عن استغرابها من قرار مكتب مجلس نواب الشعب خلال إجتماعه يوم 8 مارس الجاري، رفض التمديد في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة وفق ما يقتضيه الفصل 18 من القانون الأساسي المنظم للعدالة الانتقالية، في مخالفة صريحة للفصل 148 من الدستور ولنظامه الداخلي، فضلا عن رفضه تسديد الشغور الحاصل في تركيبة الهيئة. ودعت إلى البت في إطار الجلسة العامة في سدّ الشغورات المثبتة قانونا في تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة، محملة رئيس البرلمان أية تداعيات في تأخير ذلك أو عدم القيام به، مطالبة النواب بتحمّل مسؤولياتهم في حماية مسار العدالة الإنتقالية، الذي سيساهم نجاحه في تعزيز الانتقال الديمقراطي و إشعاع صورة البلاد في الخارج، حسب تعبيرها. وحملت مجلس نواب الشعب مسؤوليته في ممارسة دوره الرقابي، وكذلك مسؤولياته الدستورية والقانونية في تطبيق منظومة العدالة الانتقالية (الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور) وتفعيل الفصل 70 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 (تركيز لجنة برلمانية خاصة). ودعت المجتمع المدني إلى العمل والتنسيق من أجل حماية مسار العدالة الإنتقالية من النسف أو التعطيل، وحماية حق ضحايا الإستبداد من كل مظلمة أو حيف مستقبلي يساهم في عودة منظومة الاستبداد. ولقد أمضى هذا البيان كل من: صالح منصور عن الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية، وهند بوزيري عن جمعية تونسيات، والحسين بوشيبة عن جمعية الكرامة، ومحسن الميغري عن جمعية إنصاف قدماء العسكريين، ومنيرة قدورعن جمعية نساء تونسيات، ولطفي السائحي عن جمعية صوت الإنسان، وجمال بركات عن الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين، وخالد بدرعن رابطة قدماء الإتحاد العام التونسي للطلبة، ونجاة القابسي عن مناضلات تحدين القضبان، ورضا المثلوثي عن جمعية إنجاز، والهادي البلطي عن الرابطة التونسية للحقوق والحريات . يذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب، كان قرر الخميس الفارط ، أن يكون اتخاذ قرار التمديد من عدمه لمدّة عمل هيئة الحقيقة والكرامة من صلاحيات الجلسة العامة للبرلمان، التي سيتم تحديد موعدها لاحقا، وفق ما أفاد به عضو المكتب حسونة الناصفي. وأضاف الناصفي، بأنّه تمّ التداول في القرار الذي اتخذته هيئة الحقيقة والكرامة والمتعلّق بالتمديد لنفسها في مدة عملها بسنة واحدة، مبينا أنه إثر النقاش تمّ التصويت على عرض المسألة على الجلسة العامة للتصويت، مع التأكيد على أنّ اتخاذ قرار التمديد ليس من صلاحيات الهيئة ولا مكتب مجلس نواب الشعب. وكانت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، أكّدت ل(وات) يوم 16 فيفري الماضي، أن مجلس الهيئة توصّل خلال اجتماعه إلى أنّ قرار التمديد من عدمه من الصلاحيات المطلقة للهيئة، مبينة أن المجلس تداول في جميع الجوانب المتعلّقة بالتمديد وأخذ رأيا استشاريا حول كيفية فهم الفصل 18 والجهة التي يخول لها قرار التمديد أي الهيئة أو الجهة التشريعية الممثلة في البرلمان، واستقرّ الرأي على أنّ الصلاحية في هذا الصدد تعود إلى مجلس الهيئة، الذي سيقوم برفع الإعلام للبرلمان معللا بالنظر إلى وجود تبعات مالية ومدّة إضافية. كما قرٍّر مجلس هيئة الحقيقة والكرامة، خلال جلساته بتاريخ 15 و26 و27 فيفري 2018 التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة إضافية، حسب ما يخوّله لها الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، على أن تنهي الهيئة أعمالها يوم 31 ديسمبر 2018 وفق رزنامة محدّدة في الغرض (وات )
