قدّمت الإحصائيات النهائيّة الّتي أعلنت عنها هيئة الانتخابات التونسية اليوم السّبت حول القائمات المترشحة للانتخابات البلدية المُقبلة، صورة حقيقية لحجم تمثيل الأحزاب السياسية في البلاد. وعلى ضوء النتائج التي أعلنت عنها الهيئة الانتخابية، تمّ قبول "جميع" قائمات حركة النهضة لتتصدّر المرتبة الاولى من حيث عدد القائمات على عكس نداء تونس الذي احتل المرتبة الثانية بعد أن تم اسقاط 5 قائمات له، لتكون بذلك حركة النهضة الأكثر انتشارا وتمدّدا جغرافيا في البلاد ، في حين أن بقية الأحزاب تبدو ضعيفة بشكل كبير. و بلغ عدد القائمات المترشحة للإنتخابات البلدية التي أسقطتها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات 106 قائمة اي بنسبة 4.5 بالمائة من مجموع القائمات المترشحة، وفق ما صرح به رئيس الهيئة محمد التليلي المنصري ل(وات) قبيل انطلاق الندوة الصحفية التى ستخصص للاعلان عن النتائج الأولية للقائمات المقبولة. وأضاف أنه تم رفض 7 قائمات لعدم احترامها مبدا التناصف، في ما تم رفض 99 قائمة لأسباب أخرى. من جهته أفاد عضو هيئة الإنتخابات أنيس الجربوعي، في اتصال هاتفي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن ارتفاع عدد القائمات المرفوضة من 91 الى 106 مردّه عدم احترام القائمات المسقطة لمبدأ التناصف الأفقي. وقد خيم الجدل حول مسألة التناصف على نتائج القائمات المترشحة للانتخابات البلدية التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجمعة 23 فيفري 2018 والتي أظهرت أن أغلب القائمات لم تحترم مبدأ التناصف الأفقي. وبالحديث عن أكبر الأطراف المتنافسة في غمار الانتخابات البلدية، فإن حركة النهضة تعد أكثر حزب قريب من احترام مبدأ التناصف الافقي حيث ترشح 176 رجلا على رأس قائماتها مقابل 174 امرأة ، الأمر الذي يقتضي منها تغيير رئاسة قائمة واحدة ليتحقق مبدأ التناصف. من جانب آخر، لم تحترم أغلب الأطراف المترشحة هذا المبدأ ، على غرار حزب نداء تونس الذي ما انفك يؤكد على تثمينه لدور المرأة في صناعة القرار ، و قد رشح نداء تونس 189 رجلا مقابل 161 اندمرأة على رأس قائماته، مما يعني ان عليه تعديل 14 قائمة الجبهة الشعبية بدورها لم تحترم مبدأ التناصف في قائماتها الائتلافية بفارق 20 قائمة ، إذ رشحت 86 رجلا مقابل 46 امرأة على رأس قائماتها. يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات حددت، في الرزنامة الانتخابية، يوم 3 مارس 2018 كآخر أجل للإعلان عن القائمات المقبولة للمترشحين للإنتخابات البلدية وهو ما يفتح المجال للطعن فيها لدى المحاكم الإدارية الجهوية، على أن يكون يوم 4 أفريل، الأجل الأقصى للإعلان عن القائمات النهائية بعد انقضاء الطعون و كشفت الاحصائيات التي اعلنت عنها الهيئة الانتخابي تنامي ظاهرة الأحزاب الصوتية الحاضرة دوما في وسائل الإعلام، لكن دون أي أثر فعلي على أرض الواقع، فضلا عن فشل مبدئي للائتلافات والتكتلات الحزبية التي قدمت عددا هزيلا من القائمات الانتخابية، فضلا عن ضعف تمثيل أغلب أحزاب المعارضة، وفشل الأحزاب المنشقة عن نداء تونس في منافسة الحزب الأم، رغم الحديث عن حصول بعضها عى دعم «خارجي» كبير. و تحت لافتة المزاحمة الانتخابية ، عادت حركة نداء تونس إلى التحذير من خطر الإسلام السياسي على تونس، وسط تصعيد لافت في خطابها السياسي المناهض لحركة النهضة . وتؤشر هذه العودة التي جعلت العلاقة بين الحركتين تخرج من دائرة التوافق، لتتدحرج تدريجيا إلى مربّع الصراع الأول، إلى معركة ساخنة ستدور رحاها قبل وبعد الانتخابات البلدية المُقرر تنظيمها في 6ماي المُقبل.