تشير المؤشرات الاقتصادية الأخيرة و التصريحات المتتالية للمسؤولين إلى إمكانيّة تراجع العجز في الميزان التجاري، في الأشهر القادمة، مدفوعة بارتفاع صادرات زيت الزيتون، والإجراءات التي اتخذتها السلطة النقدية، والمتعلقة بتقليص الواردات، و بالقرار الحكومي بتفعيل المجلس الأعلى للتصدير، لدعم خطط نفاذ المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية. وشهدت مؤشّرات التجارة الخارجية التونسية تحسُّنا هاما للشهر الثاني على التوالي بتسجيل زيادة في التصدير ب 47 بالمائة والتوريد ب23 بالمائة، بالاضافة إلى تحسّن نسبة التغطية من 65 بالمائة إلى 77 بالمائة، وفقا لأرقام شهر فيفري 2018، التي ستصدر بصفة رسميّة عن المعهد الوطني للاحصاء في بحر الأسبوع المقبل. ووفق ما نشرته جريدة المغرب في عددها الصادر يوم السبت 3 مارس 2018، أن التصدير شهد تحسّنا هاما بالأسعار الجارية دون إعتبار التضخّم حيث تم تسجيل تحسن بنسبة 47 بالمائة في فيفري 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين تطور التوريد، بنسمة 23 بالمائة فقط، مما يعطي نسبة تغطية بنسبة 77 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية التي سجلت 65 بالمائة في شهر فيفري. كما سجلت التجارة الخارجية التونسية ، وفق ذات المصدر، رقما قياسيا في العجز التجاري تجاوز 15.5 مليار دينار الذي يبدو أفضل إلى حد الآن من السنوات الماضية، على مستوى التصدير. أمّا فيما يخص العجز التجاري فقد تجاوزت تونس خلال شهري جانفي وفيفري 2.2 مليار دينار وهذا ما يرجح تسجيل عجز سنوي افتراضي بحوالي 13 مليار دينار في حالة تواصل تحسن نسق التصدير على امتداد السنة. وقد شمل التحسّن ، وفقا للصحيفة المذكورة، مختلف القطاعات بإستثناء قطاع الفسفاط والمناجم ومشتقاته الذي تراجع بحوالي 35 بالمائة في فيفري 2018، مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية ، في المقابل عرف قطاع الطاقة قفزة إستثنائية بأكثر من 240 بالمائة. و تشير معطيات كثيرة إلى وجود تحرك كبير في المدة الأخيرة لوزارة التجارة، من أجل اكتساح أسواق تصديرية جديدة في أفريقيا ودول الخليج، ولا سيما قطر. في هذا الصدد، أكّد وزير التجاري عمر الباهي أنّ الحكومة لها برنامج للتحرك نحو أسواق جديدة، لتوسيع أفق التصدير، مع المحافظة على أسواقها التقليدية. و قال " هذا التحرك سيكون متزامناً مع فتح خطوط جوية وبحرية جديدة لتسهيل تدفق السلع، وقد حققنا نتائج طيبة في السوق القطرية، حيث ارتفعت صادراتنا نحو الدوحة من 6.6 ملايين دولار في 2016 إلى 17.5 مليون دولار نهاية 2017، وقد وجدنا تعاوناً كبيراً من السلطات القطرية في هذا الإطار. وبالنسبة للسوق الأفريقية تستعد تونس للانضمام إلى الكومسيا، في شهر أفريل المقبل، وهي سوق كبيرة تضمّ 300 مليون نسمة. على حد قوله
