لا يزال التّمديد من عدمه في عمر هيئة الحقيقة و الكرامة محور جدلٍ و نقاش كبيرٍ داخل كواليس السياسة و قبّة البرلمان ، سبب الجدل مردّه إعلان هيئة الحقيقة والكرامة تمديد أعمالها لعام إضافي دون العودة للسلطة التشريعية ، قرار اعتبره البعض "منافيا للقانون" باعتبار أنّ الهيئة ملزمة باستشارة مجلس النواب قبل اتخاذ هذا القرار الذي قد يكلف الدولة مبلغا ماليا يقدّر بالمليارات . وأكّدت رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة سهام بن سدرين في تصريح لموزاييك ان التمديد في مدّة عمل الهيئة هو قرار وليس طلبا داعية نواب البرلمان إلى مراجعة قانون العدالة الانتقالية. وأوضحت بن سدرين أنّ التمديد في عمل الهيئة لا يتطلب تخصيص ميزانية جديدة مشيرة إلى انها واجهت تعطيلات من خلال تأخر عمليات التقصي بسبب عدم حصولها على جملة من الملفات من قبل عدة أطراف على غرار وزارة الداخلية و القضاء العسكري و المالي . و كانت مصادر إعلاميّة ، قد أكدت ان التمديد بسنة إضافيّة في عمل الهيئة يعني صرف ما قد لا يقلّ عن 17 مليارا إضافية وربّما يبلغ أو يتجاوز 20 مليارا، وذلك بالنظر إلى التطوّر التدريجي لميزانيّة الهيئة واستجابة الحكومة لها ويقول الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 53 المتعلق بالعدالة الانتقالية «حددت مدة عمل الهيئة بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضاء الهيئة قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها».نصّ وصفه عدد من رجال القانون بالغامض وغير الدقيق كذلك فان المعارضين للتمديد بدؤوا يتحدثون عما جاء في الفصل 18 بتأويلات وقراءات أخرى متعللين بأن الفصل المذكور غير واضح وحمّال أوجه ويحمل في طياته إجراءات مبهمة للتمديد وذهبوا إلى حد اعتبار أن المجلس غير مجبر على القبول بالتمديد الذاتي بل بإمكانه رفض التمديد في صورة عدم اقتناعه بالتعليل المقدّم وبالتالي إنهاء مهام هيئة الحقيقة والكرامة. كما أن المجلس بإمكانه الاعتماد على الجوانب القانونية لتركيبة وعمل الهيئة واستغلال عدم توفر النصاب القانوني داخل الهيئة والطعن في شرعيتها الحالية وعملها وقراراتها بعد استقالة وإقالة عدد من أعضائها وبعد تجاهل رئيسة الهيئة لقرارات المحكمة الإدارية لفائدة عدد من المقالين.. تجدر الإشارة ، إلى أنّ المواقف المعلنة إلى حد الآن من قيادات حركة نداء تونس تصبّ في خانة الرفض للتمديد لسهام بن سدرين حيث اتهم وسام السعيدي على سبيل المثال هيئة الحقيقة و الكرامة بالفساد و تجاوز القانون و عدم تطبيق القرارات القضائية و الطرد التعسفي لبعض اعضائها ، كما اختارت كتلة آفاق تونس الطعن لدى المحكمة الاداررية في قرار الهيئة بالتمديد لنفسها عاما كاملا و المطالبة بإيقاف تنفيذه و تعمل هيئة الحقيقة والكرامة منذ مدّة بتسعة أعضاء فقط بما فيهم الرئيسة من بين 15 عضو وهو العدد الجملي للتركيبة ،السبب هو سلسلة الإقالات والاستقالات التي عاشت على وقعها هيئة الحقيقة والكرامة منذ انطلاقة أعمالها وهو ما دفع بعدد من أعضائها إلى وصف اجتماعاتها منذ أوت 2017 بغير الشرعية . و أعلن مجلس الهيئة أنه راسل مجلس النوّاب قصد حثّ مؤسّسات الدّولة على تسهيل أعمالها وتذليل الصّعوبات، حيث طالبت البرلمان ب"إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيئة".