ستكون تونس رائدة في مجال حماية المعطيات الشخصية باعتبارها أول بلد من خارج الفضاء الأوروبي يسن قانونا لحماية المعطيات الشخصية بالمعايير الأوروبية مما سيساهم في جعل البلاد تستقطب الاستثمارات الاوروبية أكثر. و بحسب وزير العادل غازي الجريبي ، فان تونس كانت سباقة في وضع قانون مطابق للائحة التنظيمية الاوروبية مما سيتيح لتونس آفاقا أرحب ومجالات أوسع لاستقطاب الاستثمار الأجنبي خاصة في المجالات التكنولوجية باعتبارها تستجيب للمعايير الدولية لحماية المعطيات الشخصية. وأكد غازي الجريبي ، أن تونس تعتبر من ضمن 23 دولة في العالم التي وضعت مسألة حماية المعطيات الشخصية في مرتبة دستورية، مضيفا أن تونس لها التزامات دولية وفي 2017 انضمت الى اتفاقيات دولية واقليمية لابد من تفعيلها. وأشار وزير العدل في هذا الاطار إلى انضمام تونس إلى الاتفاقية 108 لمجلس أوروبا والمتعلقة بحماية الاشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي. كما انضمت سنة 2017 الى البروتوكول الاضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياق وتدفق المعطيات عبر الحدود. من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، في تصريح اعلامي، على ضرورة تفعيل التشريعات التونسية في مجال حماية المعطيات الشخصية. وبين أن القانون الذي يحمي المعطيات الشخصية موجود في تونس منذ سنة 2004 لكن رغم ذلك لا توجد ثقافة لحماية المعطيات الشخصية، وتوجد خروقات جسيمة وخطيرة، لافتا الى أنه لا يوجد قرار يعاقب المخالفين. وأفاد بالخصوص بأن الهيئة أحالت منذ جوان 2016 الى حد الآن 72 ملفا إلى القضاء في خرق المعطيات الشخصية، غير أن هذه الملفات مازالت في طور البحث عند الشرطة العدلية. ولاحظ أن مشروع القانون الجديد لحماية المعطيات الشخصية مطابق للمعيار الدولي الموجود في اللائحة الدولية التي تدخل حيز النفاذ يوم 25 ماي القادم، مضيفا أن كل مؤسسة في الفضاء الاوروبي لن تتمكن بعد هذا التاريخ من تحويل المعطيات الشخصية بسهولة نحو دولة ليس لديها حماية كافية للمعطيات الشخصية. و صادق مجلس النواب ، يوم الخميس 8 مارس، على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة و الذي يهدف خاصة إلى مواكبة تشريعيّة للتطور الهائل والمستمر لتقنيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتخلي عن اشتراط الجنسية التونسية في الذّوات الطبيعية أو المعنوية لممارسة نشاط معالجة المعطيات الشخصية. كما يهدف هذا المشروع إلى إخضاع الأشخاص العموميين إلى نظام عام لحماية المعطيات الشخصية على خلاف التشريع الحالي الذي يقتصر على أشخاص القانون الخاص، فضلا عن تعيين مكلّف بحماية المعطيات الشخصية صلب الهياكل المسؤولة عن معالجة المعطيات الشخصية قصد تيسير التّعامل معها من قبل المعنيّين بمعالجة معطياتهم الشّخصيّة وضمان حقّ نفاذهم لها. و يحجّر هذا القانون إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير دون موافقة الشخص المعني بالمعالجة، ووضع الإطار التشريعي العام للمعرف الوحيد للمواطن و قال وزير العدل غازي الجريبي ، أن قانون حماية المعطيات الشخصية سينعكس إيجابيا على الاقتصاد التونسي إلى جانب الحريات. وأضاف الوزير في تصريح لمراسل الجوْهرة أف أم، أن المستثمرين القادمين إلى تونس، يشترطون ملائمة التشريع التونسي للمعاير الدولية في احترام المعطيات الشخصية.
