أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، في تصريح اعلامي، على ضرورة تفعيل التشريعات التونسية في مجال حماية المعطيات الشخصية. وبين أن القانون الذي يحمي المعطيات الشخصية موجود في تونس منذ سنة 2004 لكن رغم ذلك لا توجد ثقافة لحماية المعطيات الشخصية، وتوجد خروقات جسيمة وخطيرة، لافتا الى أنه لا يوجد قرار يعاقب المخالفين. وأفاد بالخصوص بأن الهيئة أحالت منذ جوان 2016 الى حد الآن 72 ملفا إلى القضاء في خرق المعطيات الشخصية، غير أن هذه الملفات مازالت في طور البحث عند الشرطة العدلية. ولاحظ أن مشروع القانون الجديد لحماية المعطيات الشخصية مطابق للمعيار الدولي الموجود في اللائحة الدولية التي تدخل حيز النفاذ يوم 25 ماي القادم، مضيفا أن كل مؤسسة في الفضاء الاوروبي لن تتمكن بعد هذا التاريخ من تحويل المعطيات الشخصية بسهولة نحو دولة ليس لديها حماية كافية للمعطيات الشخصية. وأوضح أنه بتمرير هذا القانون الذي من المنتظر أن يدخل حيز النفاذ في جويلية 2018، ستكون تونس الدولة الوحيدة خارج الفضاء الاوروبي لديها حماية للمعطيات الشخصية مطابقة للحماية الموجودة في أوروبا. (وات)