تورس : مقترح لقانون ينظم المراقبة بالكاميرات المركزة والكاميرات المحمولة للطريق العام

هذه المرة من قابس: نجاح طبي جديد للمستشفيات التونسية..وهذه التفاصيل.. عاجل/ تنبيه: انقطاع التيار الكهربائي غدا بهذه المناطق.. تقدم أشغال بناء المستشفى الجهوي بالقصرين مع توقع انطلاق استغلاله بداية السنة مستخدمو التواصل الاجتماعي مجبرون على كشف أسمائهم الحقيقية كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية أبرز الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 20 ديسمبر إلى26 ديسمبر 2025) كرهبتك ''ن.ت''؟ هذا آخر أجل لتسوية الوضعية؟ سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل.. حصيلة لأهمّ الأحداث الوطنية للثلاثي الثالث من سنة 2025 السلطات التركية تصدر مذكرات اعتقال بحق 29 شخصا بسبب فضيحة مراهنات كرة القدم المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق السكك الحديدية تنتدب 575 عونا الركراكي: التعادل أمام مالي كان محبطًا لكنه سيكون مفيدًا مستقبلاً التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي في مواجهة نيجيريا حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية.. بعد ليلة البارح: كيفاش بش يكون طقس اليوم؟ مواعيد امتحانات باكالوريا 2026 عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية.. كأس أمم افريقيا: برنامج مباريات اليوم السبت.. الاحتلال يُعلن الاعتراف بأرض الصومال 'دولة مستقلة' تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية طقس السبت.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة استراحة الويكاند نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟" قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026 موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات 4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة.. جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا! أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات.. استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية في نيجيريا...لماذا؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مقترح لقانون ينظم المراقبة بالكاميرات المركزة والكاميرات المحمولة للطريق العام

تونسكوب نشر في تونسكوب يوم 28 - 03 - 2018

يقترح مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، إرساء إطار قانوني ينظّم اعتماد منظومتي المراقبة البصريّة للطريق العام بالكاميرات المركزة والكاميرات المحمولة.
ويتضمن المشروع الذي تحصلت (وات) على نسخة منه، أحكاما ترخّص في هذا النوع من المراقبة البصرية، فقط للأشخاص العموميين المكلفين بالأمن والدفاع.
كما يقترح المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد يوم 8 مارس 2018، "تعويض الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة الحاليّة بهيئة حماية المعطيات الشخصية، مع إرساء دعائم استقلاليّتها، من حيث تركيبتها وطرق سيرها وميزانيتها".
ومنح المشروع المعروض، الهيئة المقترحة، صلاحيّة قضائية باعتبارها هيئة قضائية ابتدائيّة الدّرجة، تصدر عقوبات إدارية مالية يتمّ استئنافها أمام المحكمة الإداريّة الإستئنافيّة بتونس كما منحها صلاحيّة تقريرية تتمثل في إعداد توصيات وفي إصدار قرارات، باعتبارها سلطة تعديلية في مجال حماية المعطيات الشخصية وكذلك صلاحيّة استشارية في المجال ذاته".
وتضمّن المشروع أحكاما تتعلق بالتقليص في العقوبات السالبة للحرية وجعلها تقتصر على "الجرائم الخطيرة التي لها مساس بالأمن العام أو الدفاع الوطني، مثل تحويل المعطيات الشخصية إلى الخارج أو إحالة المعطيات الشخصية الحساسة المتعلقة بالصحة أو بالسجّل".
ويسند مشروع القانون الأساسي المعروض، الترخيص للأشخاص العموميين أو السلط العمومية، بمقتضى أمر حكومي، بعد أخذ رأي هيئة حماية المعطيات الشّخصية، بتعيين مكلّف بحماية المعطيات الشخصية صلب الهياكل المسؤولة عن المعالجة، قصد تيسير حق التّعامل معها من قبل المعنيّين بمعالجة معطياتهم الشّخصيّة وضمان حقّ نفاذهم لها، مع تأمين السلامة القصوى عند المعالجة.
ويقرّ المشروع أيضا الحق في النفاذ غير المباشر للمعطيات الشّخصيّة، فيما يتعلق بالمعالجات ذات الصلة بالأمن الوطني والدفاع الوطني وبالتتبعات القضائية والصحة، وفق شروط وإجراءات ضبطها مشروع القانون الأساسي المعروض وتحت مراقبة الهيئة.
كما تضمن مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، "تحجير إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير، دون موافقة الشخص المعني بالمعالجة، إلا إذا كانت المعطيات موضوع الإحالة ضرورية لتنفيذ المهام الموكلة إلى السلطات العمومية في إطار الأمن العام أو الدفاع الوطني أو المصالح النقدية للدولة".
وجاء في وثيقة شرح الأسباب، أن من أهم مبرّرات إعداد مشروع القانون، "التطور الهائل والمستمر لتقنيات وتكنولوجيا المعلومات والإتصال والذي يطرح تحديات جديدة في معالجة المعطيات الشخصية ويستدعي وضع قواعد جديدة لحمايتها من المخاطر التي تحفّ بها وتهدّد بالتالي حريات وحقوق الأفراد، على غرار شبكة الأنترنات، والإيواء السحابي و"البيانات الضخمة" (Big data).
وقد تم التخلي عن اشتراط الجنسية التونسية بالنسبة إلى الذّوات الطبيعية أو المعنوية لممارسة نشاط معالجة المعطيات الشخصية، باعتبار أنّ هذا الشرط تجاوزته الأحداث ومن شأنه أن يفوّت على تونس الإستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الواعد.
ومن ضمن المبررات الأخرى، "إخضاع الأشخاص العموميين إلى نظام عام لحماية المعطيات الشخصية، باعتبار أن القانون الحالي قد وضع إعفاء شبه تامّ للذوات العمومية من المراقبة، إذ هي لا تخضع لإجراءات التصريح أو الترخيص، كما أنها غير ملزمة باحترام الحق في النفاذ إلى المعطيات وتصحيحها". وهو ما تم تداركه، وفق وثيقة شرح الأسباب، في مشروع القانون الأساسي المعروض، بشأن كافّة الهياكل العموميّة، مع مراعاة خصوصيّة البعض منها في علاقة بمقتضيات الأمن العام والدّفاع الوطني، مثلما يبرز من خلال أحكام فصوله 2 و33 و57 وذلك باستثنائها من النّظام العام للمعالجة وبإقرار معالجتها للمعطيات الشّخصيّة، في إطار نظام خاصّ تضبطه القوانين ذات العلاقة.
يذكر أن تونس كانت سبّاقة، إفريقيا وعربيا، إلى إقرار الحق في حماية المعطيات الشخصية دستوريّا وذلك بإصدار القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 وهي دسترة أكّدها الفصل 24 من دستور الجمهوريّة التونسيّة لسنة 2014، كما أنّها كانت الأسبق من حيث تشريعاتها في تكريس هذا الحقّ وتنظيمه وذلك بإصدار القانون الأساسي عدد 63 لسنة في 27 جويلية 2004، وهو نص ساري المفعول حاليا.
غير أن هذا النص تجاوزته الأحداث إقليميا ودوليا، بالنظر إلى التطورات التي شهدها مجال حماية المعطيات الشخصية، خاصّة على المستوى الأوروبي ولذلك اتجهت النية إلى إصدار مشروع قانون أساسي جديد يواكب هذه التطورات.
وقد انضمت تونس إلى الاتفاقية رقم 108 للمجلس الأوروبي المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية إلى جانب صدور اللائحة التنظيمية الأوروبية التي تدخل حيز النّفاذ في المجال الأوروبيّ في 25 ماي 2018 والتي ستنطبق بصفة آلية على مستوى الدول.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.