يتواصل الخلاف الذي نشب خلال الأسابيع الأخيرة بين وزارة الصحة ومنظمة الاطباء الشبان بخصوص إمضاء اتفاق ينهي الازمة التي إندلعت منذ شهر تقريبا مرفوقة بإضراب في القطاع. وكان من المتوقع ان يسدل الستار على هذه الأزمة بالتفاوض بين الطرف الحكومي والطرف النقابي بعد التفاوض بينهما في اللقاء الذي جمع ممثلين عن الطرفين خلال اليومين الأخيرين ، بين أن الأمور لم تسر كما تم التخطيط لها ، حيث رفض ممثلو الأطباء الشبان إمضاء مشروع إتفاق طرحته وزارة الصحة ودعتهم لتوقيعه مساء السبت. هذا و أعرب الأطباء الشبان عن غضبهم ملوحين بالتصعيد في تحركاتهم المتمثلة حاليا في وقفات يومية إحتجاجية عن العمل الى الإنسحاب كليا من كل المؤسسات الصحية العمومية. وفي بلاغ نشرته المنظمة ، السبت 10 مارس 2018 ، أكدت المنظمة التونسية للأطباء الشبان أن سلطة الإشراف تعتمد أسلوبا مزدوجا، وفق تقديرها . و أوضحت أن ما يفيد به مسؤولي الطرف الحكومي في المنابر الإعلامية مخالف تماما لما يأتون به على أرض الواقع ، محملة الطرف الوزاري مسؤولية الوضع الحالي وما ستؤول اليه الأوضاع. وقد تم خلال الإجتماع الأخير بين الوفد المفاوض عن المنظمة التونسية للاطباء الشبان وعمداء كليات الطب والطرف الوزاري للتفاوض بخصوص مطالب الأطباء الشبان قصد ايجاد حلول لها، تسجيل تفاعل ايجابي من قبل العمداء بخصوص مختلف النقاط المطروحة حيث تم الاتفاق حول المطالب الاكاديمية والمساواة في الأجور بالنسبة للأطباء الأجانب، الا ان ممثلي المنظمة فوجؤوا بما بدر عن سلطة الاشراف ، وفق نص البلاغ . و أوضحت المنظمة ، في بلاغها ، أن ممثليها استغربوا تعنت سلطة الاشراف وعدم المرونة في التعامل في ما يخص المساواة مع سائر المواطنين التونسيين في شروط الإعفاء من الخدمة المدنية مع انسحاب مفاجئ وغير مبرر للطرف الوزاري من الاجتماع وهو ما حال دون التوصل الى اتفاق. وأشارت المنظمة الى ان الطرف الوزاري امتنع عن توثيق جلسة التفاوض رسميا وتحرير محضر جلسة في الغرض، داعية كل منظوريها الى مسيرة وطنية يوم الاثنين 12 مارس 2018 ستتوج باجتماع عام وطني لتقرير اجراءات تصعيدية في ضل تواصل غياب الجدية في التعامل مع مطالب الأطباء الشبان حسب ذات البلاغ. جدير بالإشارة أن أبرز المطالب التي ترفعها المنظمة التونسية للأطباء الشبان بالخصوص في إصدار الأمر المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالأطباء المتربصين الداخليين والأطباء المقيمين ونشر الأمر المتعلق بالدراسات الطبية مع الحفاظ على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب وتفعيل وزارة الصحة لطلب الإعفاء من واجب الخدمة العسكرية للأطباء ممن لا تسمح حالتهم الصحية أو الاجتماعية بذلك. يذكر ان الأطباء المتربصين الداخليين والمقيمين وطلبة الطب منظوري المنظمة التونسية للأطباء الشبان، ينفذون منذ يوم 6 فيفري الجاري إيقافا احتجاجيا عن كل الانشطة الاستشفائية والجامعية مع مقاطعة الدروس على خلفية عدم استجابة وزارة الصحة لمطالبهم وعدم التوصل لاي اتفاق كتابي واضح حولها. وكانت منظمة الاطباء الشبان، اكدت انها قدمت مقترحاتها الكتابية في صيغة مشروع محضر اتفاق للوزارة بتاريخ 26 فيفري 2018 الفارط على ضوء الاجتماعات التحضيرية التي انعقدت قبل ذلك، كما تلقت يوم الثلاثاء 6 مارس 2018 مقترحات كتابية من وزارة الصحة في ما يتعلق بالمطالب المرفوعة، لا تتناسب البتة مع ما تم صياغته معها سابقا وما تطمح إليه قواعدها، وتغلب عليه الضبابية والوعود الخالية من كل إلزام قانوني، وفق تقديرها.