استنكرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان في بلاغ لها اليوم السبت الخطاب "المزدوج"، حسب توصيفها، لسلطة الإشراف في منابر الاعلام وعلى أرض الواقع محملة الطرف الوزاري مسؤولية الوضع الحالي وما ستؤول اليه الأوضاع. وأفاد البلاغ انه تم خلال الإجتماع المنعقد أمس الجمعة بين الوفد المفاوض عن المنظمة التونسية للاطباء الشبان وعمداء كليات الطب والطرف الوزاري للتفاوض بخصوص مطالب الأطباء الشبان قصد ايجاد حلول لها، تسجيل تفاعل ايجابي من قبل العمداء بخصوص مختلف النقاط المطروحة حيث تم الاتفاق حول المطالب الاكاديمية والمساواة في الأجور بالنسبة للأطباء الأجانب، الا ان ممثلي المنظمة فوجئوا بتعنت سلطة الاشراف وعدم المرونة في التعامل في ما يخص المساواة مع سائر المواطنين التونسيين في شروط الإعفاء من الخدمة المدنية مع انسحاب مفاجئ وغير مبرر للطرف الوزاري من الاجتماع وهو ما حال دون التوصل الى اتفاق. وأشارت المنظمة الى ان الطرف الوزاري امتنع عن توثيق جلسة التفاوض رسميا وتحرير محضر جلسة في الغرض، داعية كل منظوريها الى مسيرة وطنية يوم الاثنين 12 مارس 2018 ستتوج باجتماع عام وطني لتقرير اجراءات تصعيدية في ضل تواصل غياب الجدية في التعامل مع مطالب الأطباء الشبان حسب ذات البلاغ.