شهدتْ العلاقة بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، توتراً غير مسبوق،و من المتوقع ان يُسفر اجتماع الموقعين على وثيقة الذي يعقد اليوم الثلاثاء 13 مارس عن مآلات هذا الصراع او نتائجه، فيما تتجه التوقعات والتخمينات صوب تنحية يوسف الشاهد من رئاسة الحكومة ارضاء للمنظمة الشغيلة التي لم تعدّ تستسغي وجوده بعد ان تحدّاها على الملأ و تمرّد على خطوطها الحمراء. و قال الامين العام لاتحاد الشغل نور ادين الطبّوبي في آخر تصريحاته، إنّ تونس تحتاجُ إلى "رُبّان سفينة قادر على التحدي وعلى رسم مستقبل تونس وبعث رسائل طمئنة وايجابية". وقال "لسنا ضد السياسيين، اخترنا الخيار الديمقراطي ولا رجعة فيه.. لكن البلاد اليوم اللي يسوى واللي ما يسواش يرتع فاها، ناس من وراء البحار تخطط من يكون وزيرا ومسؤولا وهذا عار على كل الساسيين.". وفي تصريح لموزاييك، أكد الطبوبي أن اجتماع وثيقة قرطاج يوم الثلاثاء القادم "سيكون اجتماعا فارقا خاصة و انه سيكون اجتماع الصراحة والوضوح بعيدا عن المحاباة والمجاملات" من جانبه ، قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالاعلام سامي الطاهري، على هامش الهيئة الادارية بالحمامات، يوم امس الأحد، إن الاتحاد سيجلس مع الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج حيث سيقدم طلبين اثنين متمثلين في الدعوة إلى تقييم عمل الحكومة وإصلاح الأوضاع قبل أن تتعقد أكثر. وفيما يتعلق بتقييم الاتحاد لأداء الحكومة، اعتبر الطاهري أنها "قد نالت الوقت الكافي دون أن تقوم بأيّة إصلاحات، مع غياب الرؤية لدى عديد الوزارات" مضيفا أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد "قد أخذ بدوره وقتا كافيا وشكل حكومتين إلا أن بعض خياراته لم تكن موفقة مع تعطل عمل عديد الوزارات". ووجهت الرئاسة دعوات للأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج لحضور اجتماع يشرف عليه الرئيس الباجي قائد السبسي بعد غد الثلاثاء في ظل تسارع وتيرة التجاذبات السياسية واتساع دائرة الأزمة المالية والإقتصادية ويرى المراقبون أن الإجتماع المنتظر بين أطراف التحالف الحاكم والداعمين له، سيتطرق إلى جملة من الملفات المهمة ليس من بينها التحوير الوزاري الذي تقرر ترحيله إلى ما بعد الإنتخابات البلدية للسادس من ماي القادم، غير أن الخلافات الطارئة في صلب الحكومة الحالية ستكون من ضمن ما سيتطرق إليه المجتمعون. في الأثناء، نبّه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي السياسيين إلى أن تونس ليست مخبر تجارب، وفق تعبيره، مشدداً على أن الساحة السياسية تتطلب ما أسماه بقدرات وحكاماً لهم الحنكة والدراية والقدرة على إيجاد الحلول وتجاوز كل الصعوبات الاقتصادية. وكان السبسي وقّع وثيقة أولويات حكومة الوحدة الوطنية "اتفاق قرطاج" يوم 13 جويلة 2016 بمشاركة 9 أحزاب سياسية، إلى جانب المنظمات الوطنية الثلاث الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، لكن سرعان ما توسّعت دائرة الأحزاب المنسحبة من هذه الوثيقة ليتقلّص الحزام السياسي الداعم لحكومة يوسف الشاهد بعد انسحاب كلّ من آفاق تونس وحركة مشروع تونس وحركة الشعب والجمهوري.