تطرقت راضية الجربي رئيسة اتحاد المرأة إلى الجانب الاجتماعي لمقترح الطلاق بالتراضي دون محاكم، مؤكدة أن النساء في تونس يمثلن النسبة الأعلى من الفئات الهشة، سواء من حيث الفقر أو الأمية، وهو ما يجعل إمكانية تغريرهن أو الضغط عليهن للتنازل عن حقوقهن أمراً وارداً جداً. وقالت في تصريح لاذاعة ''موزاييك'' أن: "الطلاق بالتراضي كما هو معمول به حالياً داخل المحاكم، يُسجّل أعلى نسب حالاتالطلاق، لكن حتى في هذه الصيغة، كثير منها يكون تحت الضغط، ويُخفي حالات عنف أو تهديد". وذكّرت الجربي بأن المعطيات الرسمية لوزارة العدل لسنة 2022 تُظهر أن 5708 حالة طلاق تمت بالتراضي، مقابل 4299 حالة طلاق بطلب من الزوج، و3399 بطلب من الزوجة، مما يعني أن التسرع في الطلاق ليس بالحل الأمثل لتقليص عدد القضايا، بل قد يُفاقم الأوضاع ويضرب مؤسسة الأسرة في العمق. وفي ختام حديثها، دعت الدولة إلى تفعيلصندوق النفقة الذي وُضع لحماية الأطفال والنساء في حالات الطلاق، خاصة عندما يعجز أحد الطرفين عن دفع المستحقات، معتبرة أن الحل لا يكمن في إعفاء من لم يدفع النفقة من العقوبات، بل في آليات دعم اجتماعي حقيقية تعزز الاستقرار الأسري وتحمي حقوق الجميع.