رغم ترسانة القوانين وكثرة التشريعات و تجنّد المنظمات التونسية والنسائية للدفاع عن حقوق المرأة في تونس إلا أن الأرقام والإحصائيات التي تشير إلى ارتفاع نسبة العنف المسلطة على المرأة ما فتئت تزداد ضاربة عرض الحائط بكل المبادرات الحقوقية و النصوص القانونية التي تسعى للحد من استفحال هذه الظاهرة. ولم يمْنع صدور قانون مناهضة العنف ضدّ المرأة من تصاعد وتيرة الاعتداءات عليها اذ اظهرت الاحصائيات الرسمية بعد 20 يوما من دخول القانون المذكور حيز التنفيذ رقما مفزعا يعكس الاوضاع الكارثية التي تعيش فيها المرأة التونسية ، و ذكرت المديرة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية في تصريح إعلامي أنه تمّ تسجيل أكثر من 900 قضية عنف ضد المرأة ، مشيرة إلى أنّ عدد المحتفظ بهم في مثل هذه القضايا تجاوز 90 شخصا وفي ذات السياق أكدت وزيرة المرأة خلال موكب بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة عن تخصيص فضاءات خاصة في المحاكم للتعاطي مع قضايا العنف المسلط على النساء بصفة مستقلة عن بقية القضايا حيث تم إحداث 128 وحدة مختصة لدى الأمن والحرس الوطني موزعة على كامل تراب الجمهورية وستة مراكز إيواء للمرأة المعنفة. وأضافت في تصريحات ل"سبوتنيك" إن الوزارة لديها 6 مراكز إيواء للنساء المعنفات يتم العمل فيها على تأهيل الزوجة والزوج، بحيث يعودا إلى الحياة الزوجية بعد عملية التأهيل مرة أخرى بشكل أفضل من خلال الاحترام المتبادل. وتابعت أن تونس تعد من الدول الرائدة في حماية حقوق المرأة، كما أنها تأتي في مقدمة الدول العربية، حيث تنص قوانينها على حفظ حقوق المرأة، ومنها حمايتها من الزواج المبكر من خلال تحديد السن القانوني وهو 18 عام للفتاة والرجل، ولا يسمح بتزويج المغتصب من الفتاة التي اغتصبها كحل للواقعة. وأوضحت أن ما يتردد بشأن زواج المسيار أو المتعة في تونس غير دقيق، وأن الأمر لا يتعدى الحالات الفردية التي تتكرر في كل الدول وأن القوانين صارمة في مواجهة هذه العمليات وتحدد عقوبة بالسجن لكل من يثبت ارتكابه لتلك المخالفة. و دخل قانون مناهضة العنف ضدّ المرأة حيز التنفيذ في النصف الثاني من شهر فيفري الفارط ، و يهدف القانون إلى "وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية. وينقسم العنف المسلّط على المرأة التونسية الى 4 أنواع وهو العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي وفق اخر دراسة اعدتها لجنة المرأة بالاتحاد العام التونسي للشغل. ووفق نفس الدراسة، فقد بلغت نسبة النساء المعنفات فى تونس حوالى 50 بالمائة ، في حين أن أعلى نسبة من أنواع العنف المسلط على المرأة هو العنف الجسدي الذي فاق 32 بالمائة، فيما احتل العنف النفسي المرتبة الثانية بنسبة 28 فاصل 9 بالمائة يليه العنف الجنسي ب 15 فاصل 7 بالمائة ثم العنف الاقتصادي ب 7 فاصل 1 بالمائة. يشار إلى أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق في 26 جويلية 2017 على قانون مناهضة العنف ضد المرأة، وهو قانون خصص لجميع أشكال العنف المادي واللفظي والمعنوي والجنسي، وفي الفضاءات العامة.
