كشفت رئيسة الوحدة المركزية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المراة والطفل بادارة الشرطة العدلية نبيهة كداشي اليوم الاثنين ان من أهم الصعوبات التي تتعرض لها المراة المعنفة عدم حصولها على الشهائد الطبية الاولية من وزارة الصحة في أسرع الاجال. وأضافت كداشي خلال مائدة مستديرة تمحورت حول اليات تفعيل القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة، ان مسار الاحاطة والتعهد بالمرأة ضحية العنف، في اطار تطبيق القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة والطفل، يشهد العديد من الاشكاليات على غرار عدم توفر مراكز ايواء كافية قادرة على استيعاب المعنفات. ومن جهتها أكدت المديرة العامة لشؤون المرأة والاسرة، بوزارة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن إيمان الزهواني الهويمل تقدم تنفيذ اليات تفعيل القانون الاساسي عدد 58 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة الذي دخل حيز النفاذ يوم 16 فيفري 2018 بعد أن صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 26 جويلية 2017 واشارت إلى ان هذه الاليات تتمثل بالخصوص في استقبال المراة المعنفة والاصغاء اليها وتوجيهها عبر ضمان انتقالها من مؤسسة لتلقي الخدمات وفق احتياجاتها ومرافقتها وايوائها في ظروف ملائمة تضمن كرامتها وامنها وتاهيليها الى جانب تنظيم حملات تحسيسية قصد توعيتها بحقوقها وتعريفها بهذا القانون. واعتبرت ان أهم هذه الاليات تشمل ايضا المتابعة الصحية والنفسية للمراة المعنفة وفقا لما ورد في القانون الاساسي عدد 58 عبر توفير الخدمات الصحية الاستعجالية او توجيهها لمؤسسة صحية لتلقي الاسعافات وخاصة الاولية بما يضمن السلامة الجسدية لضحايا العنف، مبينة ان الدعم النفسي يفسح المجال للنساء ضحايا العنف للتحدث عن المعاناة التي تعيشها والبوح بكل التفاصيل ويساعدهن على استعادة ثقتهن بانفسهن وبناء ذواتهن والخروج من دائرة الاحساس بالذنب وابراز قدراتهن على مجابهة كل المصاعب. وذكرت المديرة العامة لشؤون المراة والاسرة بانه تم احداث 6 مراكز لايواء النساء المعنفات وذلك بدعم من الاتحاد الاوروبي وعدد من الجمعيات الوطنية فضلا عن ارساء خط اخضر على الرقم 1899 لاستقبال ما يقارب عن 3 الاف مكالمة هاتفية في الشهر تتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة. واوضحت ان القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة كما جاء في فصله الأول يهدف إلى "وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم". وابرزت ايمان الزهواني الهويمل ان وزارة المراة والاسرة والطفولة تعمل حاليا على احداث اليات مشتركة للتعهد والاحاطة بالنساء ضحايا العنف بالشراكة مع الهياكل الحكومية المتدخلة في القطاع ومن اهمها الامن والعدل والصحة والشؤون الاجتماعية. وأبرزت الممثلة عن تحالف نساء تونس من اجل مناهضة العنف ضد المراة حفيظة شقير ضرورة التسريع في احداث هياكل تنسيقية توكل اليها مهمة التنسيق بين مختلف الاطراف المعنية من داخلية وصحة وشؤون اجتماعية وعدل لمتابعة مدى تطبيق الاتفاقية الاطارية المشتركة للتعهد بالنساء ضحايا العنف والبروتوكولات الخمسة القطاعية في المجال.