لم يتوقف الجدل الذي طوق مشروع قانون الجمعيات المحلية منذ انطلاق لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح في مناقشته حتى المصادقة عليه بمجلس نواب الشعب يوم 22 فيفري 2018 ، و لم يتوقف الجدل بذلك ، بل تواصل سيما وقد علت أصوات في أكثر من مناسبة التي تختلق مختلف الأعذار لا لشيء سوى من أجل تعطيل الانتخابات البلدية، تنادي بضرورة استكمال اصدار مجلة الجماعات المحلية قبل إجراء الانتخابات البلدية المزمع عقدها يوم 6 ماي 2018 ۔ ولعل نَشْرَ مجلس نواب الشعب، الأحد 11مارس 2018 ، للتقرير النهائي لقانون الجماعات المحلية، ورزنامة مداولاته، معلناً بذلك الشروع في أول مراحل تفعيل الباب السابع من دستور ثورة 2011 , المتعلق بالسلطة المحلية. وفي خضم هذا الشأن، لفت رئيس لجنة تنظيم الإدارة، الناصر جبيرة، في تصريح للعربي الجديد، إلى أن نشر التقرير وبنود قانون مجلة الجماعات المحلية، بصيغته المعدلة، يعد أمراً بالغ الأهمية في هذه الفترة. و أوضح بن جبيرة ، في هذا الصدد، إلى أن وضعه لعموم التونسيين "ليس إجراء قانونياً ليتم الاطلاع عليه من قبل البرلمانيين بهدف تقديم التعديلات والإضافات قبل الدخول إلى الجلسة العامة يوم 21 مارس المقبل فحسب، بل من أجل أن يطلع عليه عشرات آلاف المترشحين وملايين الناخبين المقبلين المتوقعين على صناديق الاقتراع يوم 6 ماي المقبل. و أكد رئيس لجنة تنظيم الإدارة بمجلس نواب الشعب أن هذا القانون يترجم صلاحيات البلديات واختصاصاتها وطرق تسييرها، وحتى يكون الجميع على بينة مسبقاً بالتغيير في نظم التصرف والحكم المحلي. كما أبرز جبيرة أن البرلمان أوفى بتعهده إلى حد هذه المرحلة، وضبط رزنامة المصادقة على القانون، بحيث يرجح إصدار القانون بداية شهر أفريل المقبل، قبل انطلاق الحملة للانتخابات البلدية. و لعل نشر التقرير النهائي لمشروع قانون الجمعيات المحلية جاء في الآن المناسب سيما وانه كلّما اقتربت الانتخابات البلدية سعت أحزاب إلى تأجيلها ، وعلت أصوات سياسية لإفشال المسار الديمقراطي ، وهو ما اعتبره متابعو الشأن السياسي خطوة جدّ هامّة مشيرين الى انها "عقبة" وتمّ تجاوزها ، في انتظار القرار الحاسم في شأنها. ومنذ مطلع العام الجاري، عملت مختلف الأطراف السياسية على تعطيل الانتخابات البلدية لشتى الأساليب . وقد علت أصوات منددة بعدم المصادقة على قانون المجلات المحلية صلب البرلمان بعد ، منوهة بضرورة جاهزية القانون قبل إجراء الانتخابات البلدية، الأمر الذي لم يكن مطروحا قبل الآن سيما وأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكدت في أكثر من مناسبة أن إجراء الانتخابات البلدية وفق القانون القديم في انتظار استكمال القانون الجديد مشرّع قانونيا . وكعادتهم استمات نواب المعارضة في "المعارضة" على قرار اجراء الاستحقاق الانتخابي البلدي قبل استكمال قانون الجماعات المحلية ، معتبرين أنه حجر أساس في الاتفاق الحاصل مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، غداة تحديد الروزنامة الانتخابية وإعلان موعد الاقتراع. وفي خضم هذا الشأن، قال رئيس مجلس النواب محمد الناصر ، إن ما يعتبره البعض بطئًا في عمل المجلس، هو ضرورة لتوسيع الاستشارة والتمعن ودراسة القانون جيداً وتشريك جميع الأطراف والمهتمين، لأن هذا القانون يهم جميع التونسيين، وسيغير النظام العام في البلاد، ويرسم مشهداً جديداً يهم الأجيال المستقبلية، عبر تمكين الجماعات المحلية المنتخبة من نفوذ وصلاحيات أوسع. وأشار رئيس البرلمان إلى الخصوصية التي يتميّز بها موضوع الجماعات المحلية، باعتباره سيغيّر النظام في ما يخص الجهات والأقاليم في علاقتها بالدولة. وأكّد ما نص عليه الدستور الذي أقر التزام الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها في إطار مبدأ وحدة الدولة، مبيّنا أن مفهوم السلطة المحليّة ومواصفاتها لا يتعارضان مع هذا المبدأ، ولا يمكن أن يكونا عاملَ تفتيت للروابط المكوّنة للكيان الوطني. وأضاف أن "أهم ما تحتاجه بلادنا هو التماسك والتضامن بين كل مكوّنات الشعب والالتفاف حول الدولة الضامنة للعدل والاستقرار والأمن". وتابع الناصر أنه "لا توجد علاقة بين قانون الجماعات المحلية والانتخابات البلدية ولا يعطل عدم المصادقة عليه، كما يروج له، إجراء الانتخابات في موعدها".
