لا يزال وقع التصريحات والتصريحات المضادة الدّارجة على الساحة السياسية مدوّيا في ظلّ الضبابية التي باتت تخيّم على الوضع ككلّ، سيّما في ظلّ الحديث المكثّف عن إمكانية تغيير الحكومة برمّتها منذ طرح الاتحاد العام التونسي للشغل للمسألة خلال الأيام الأخيرة ، والذي عقبه اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج ، الذي ذهبت كلّ التوقعات إلى أنه سيكون نقطة الختام في مسيرة يوسف الشاهد، بيد ان مخرجات الاجتماع لم تفضِ إلى أي احتمال أو إشارة لتغيير الحكومة في ظل الأوضاع الحساسة التي تعيش على وقعها البلاد والتي تستوجب استقرارا في الطاقم الحكومي . في المقابل ، لم يغيّر اتّحاد الشغل من منهجه في الإصرار على إجراء تحوير وزاري ، و واصل الأمين العام للمنظمة الشغيلة نورالدين الطبوبي ممارسة سياسة خطاباته التصعيدية المهاجمة لحكومة الشّاهد رغم عدم حظيّ مقترحه بالدّعم من قبل الأطياف السياسية. وأكد الطبوبي ، في تصريح اعلامي خلال إشرافه اليوم الأربعاء بجزيرة قرقنة من ولاية صفاقس رفقة عدد من أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي، ضرورة ضخ دماء جديدة في أجهزة الدولة من قبل هامات سياسية محنكة لتجاوز المعوقات المحيطة بالبلاد لعل أبرزها الجانب الإقتصادي" وفق تقديره. وأعرب نور الدين الطبوبي عن تفاجئه من تصريح مستشارة رئاسة الجمهورية بخصوص التحوير الوزاري المرتقب الذي قالت "أنه من المستحسن اجراؤه بعد الإنتخابات البلدية القادمة" مشددا على أن هذا التصريح يعد مؤشرا خطيرا . وبخصوص القرارات المنبثقة عن اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج الذي انعقد أمس الثلاثاء ذكر الطبوبي أنه بداية من الأسبوع القادم سوف تحدد الأولويات لما تبقى من المرحلة القادمة وتحديد مواصفات الفريق الحكومي لتسيير ما تبقى من المرحلة مؤكدا على أن الإتحاد مازال متمسكا بمضامين وثيقة قرطاج. جدير بالإشارة إلى ان الناطق باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش أكدت ، الاربعاء 13 مارس2018 ، أن الحكومة الحالية بكامل الصلاحيات وستواصل عملها في انتظار صياغة أرضية تمثل الحزام السياسي لها، ومن ثمة يتم النظر في صيغ أخرى، وذلك ردا على تصريحات الأمين العام لاتحاد الشغل بخصوص تغيير الحكومة. وشددت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية على ضرورة البحث عن كيفية الخروج من الوضع الحالي للبلاد، لافتة الى أن تغيير الحكومة ليس ضروريا بقدر أهمية الاتفاق حول محتوى المضي قدما للخروج من الوضع الراهن. وأضافت قراش أنه تم الاتفاق خلال اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج على تكوين لجنة من قبل الأطراف المشاركة، مهمتها تقديم مقترحات وصياغة مشروع وثيقة تحدد النقاط المطالبة الحكومة بتطبيقها في الفترة القادمة. وأشارت إلى أنه سيتم عرض أعمال اللجنة في اجتماع لاحق لأطراف اتفاق قرطاج، مشددة على ضرورة إيجاد أرضية مشتركة يتم بمقتضاها صياغة التزامات الحكومة في الفترة القادمة.
