بلبلة شاسعة المدى تلك التي أثارها مؤخرا الحديث عن استغلال الجهات الفرنسية للثروات التونسية من ملح وفسفاط وتصدّرت المسألة الواجهة وسال الكثير من الحبر حول المسألة ، مما دفع السفارة الفرنسية بتونس إلى الدخول على الخط لتؤكد أن شركاتها الموجودة في تونس لا تتمتع بأيّ امتيازات تفاضلية أو حقوق استثنائية في مجال الثروات الطبيعية . وأكدت السفارة ، في بيان لها ، أن شركاتها الموجودة في تونس لا تتمتع بأيّ امتيازات تفاضلية أو حقوق استثنائية في مجال الثروات الطبيعية. ولفتت فيما يتعلق باستغلال شركاتها للملح في تونس، أن "الشركات الناشطة في هذا المجال ليست فرنسية"، موضحة أنّ شركة "كتوزال" ذات رأس مال تونسي فرنسي، وتعمل تحت طائلة قانون الجباية والضرائب التونسي. وبيّنت أن الشركة تستجيب لكافة التشريعات المعمول بها، وخصوصاً قانون 2003 المنظم للمناجم، وأنّها أنهت العمل باتفاقية 1949. وشدّدت السفارة على احترام فرنسا للسيادة التونسية، منوّهة بتجربتها الديمقراطية. وذكرت في هذا الإطار عمل 1400 شركة فرنسية على الأراضي التونسية، ما مكن من توفير 140 ألف فرصة عمل. وأكدت أنّ العلاقات الاقتصادية بين تونسوفرنسا "لا تخضع لمنطق الماضي". ويثير استغلال الشركات الفرنسية لجزء من الثروات الطبيعية التونسية ولا سيما الملح، جدلاً كبيراً بسبب استغلال الشركة لثروة الملح بأسعار تعود إلى فترة ما قبل الحماية. ويطالب نشطاء وسياسيون وخبراء في الطاقة بضرورة مراجعة هذه الاتفاقات، ووقف استنزاف الثروات الطبيعية من قبل أجانب، من دون أن تحقق الدولة التونسية أي منافع، وفق قولهم. جدير بالذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة نشرت، خلال اليومين الأخيرين، وثائق أرشيفية قالت إنها "حقائق تثبت الاستغلال الفاحش من قبل المستعمر الفرنسي للثروات الباطنية التونسية، بموجب امتيازات حصلت عليها فرنسا لم يتم إلغاؤها في اتفاقية 20 مارس 1956". نشرت هيئة الحقيقة والكرامة على موقعها الرسمي ما وصفته بالحقائق التي توصّلت إليها بوثائق أرشيفية، وذلك على خلفية الجدل الحاصل في الفترة الأخيرة «حول تدخّل المستعمر الفرنسي في الاختيارات الاقتصادية لدولة الاستقلال واستغلاله للثروات الباطنية التونسية».. وقالت الهيئة في البيان التوضيحي الذي نشرته مرفقا بعدد من الوثائق أنه ول»ضمان وضع يدها على الثروات الباطنيّة بالأراضي التونسيّة، قامت سلطة الاحتلال الفرنسي بتكوين شركات منحتها حقوق استغلال الحقول النفطيّة والمقاطع في إطار لزمات أو عقود استغلال أو رُخص تفتيش لعشرات الشركات المختصّة في استخراج خبايا الأرض من بينها أكثر من 10 شركات ناشطة في مجال استغلال النفط والغاز والملاّحات،وفق نصّ البيان ،وذلك للحفاظ على هذه الثروات مع تنامي مطالب الاستقلال، وسعيا للاستغلال المُفرط للموارد النفطيّة، كما قالت الهيئة التي أضافت بأن فرنسا أقرّت جملة من التشريعات من أهمّها ،الأمر العليّ الصادر عن الباي بتاريخ 13 ديسمبر 1948 والمتعلّق بإحداث تدابير خصوصيّة لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنيّة. كما أشارت الهيئة للأمر العليّ الصادر سنة 1949 والذي يمنح حقّ الاستغلال لشركة «COTUSAL» المكوّنة نتيجة اندماج مجموعة شركات فرنسيّة للملاّحات، مع تمتيعها بدفع أتاوة استغلال تُحتسب باعتماد أدنى سعر من السلّم العامّ لاستغلال أراضي الدولة التونسيّة. وقد علّقت الهيئة على هذه التشريعات التي حملت بصمة المستعمر أنها «لم تضمن هذه الاتّفاقيات الحقوق الدنيا لحماية مصلحة البلاد التونسيّة. وتؤكّد أنّ فرنسا سعت للإبقاء على صلاحيات استعماريّة في دولة على أبواب «الاستقلال». كما أكّدت الهيئة أن «دولة الاستقلال مطالبة بمراجعة هذه الاتّفاقيات وتحسين مردوديتها». وفي ذات السياق ،أشارت هيئة الحقيقة والكرامة أن فرنسا قامت بتضمين فصلين باتّفاقيّة الاستقلال الداخلي في جزئها الاقتصادي، هما الفصلان 33 و34، ولم يقع إلغاؤهما باتّفاقيّة الاستقلال التامّ التّي تعرّضت للجوانب الامنيّة فقط وتغاضت عن المسألة الاقتصاديّة والماليّة. وقد تضمّن هذان الفصلان التزام الدولة التونسيّة بمنح حقّ الأفضليّة للمشاريع الفرنسيّة عند تساوي الشروط للحصول «على رُخص التفتيش والاستثمار وعلى اللزم» و عدم قدرة الدولة التونسيّة على تغيير آجال اللزمات والاتّفاقيات ورُخص التفتيش والاستثمار المبرمة أو الممنوحة إلاّ بموافقة الطرف الفرنسي». ويضم قطاع الملاحات في تونس 6 مشغلين، وكانت الاتفاقيّة الموقعة مع شركة "كتوزال" عام 1949 بداية استغلال الملح التونسي. ويؤكد الخبراء أنه "كان بمقدور تونس أن تحقق عائدات كبيرة، وتصنف ضمن أكبر البلدان نمواً في العالم، في حال قامت بالاستغلال الأمثل لثرواتها التي تحاط عقود استغلالها بشبهات فساد. ويراوح إنتاج الملح في تونس بين 1.5 مليون طن و2 مليون طن سنوياً، يُخصص منها 100 ألف طن للاستهلاك المحلي.
