تورس : استنفذوا كلّ أسلحتهم لتعطيل المسار الانتخابي..أصوات داخليّة و إقليميّة تعلو لإفشال الانتقال الديمقراطي!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

استنفذوا كلّ أسلحتهم لتعطيل المسار الانتخابي..أصوات داخليّة و إقليميّة تعلو لإفشال الانتقال الديمقراطي!

نور الدريدي نشر في الشاهد يوم 18 - 03 - 2018

بات تأمينُ المسار الانتقالي التونسي، والوصول بتونس الى الانتخابات التشريعية والرئاسية،الهدف الرئيسيّ لقبطان الدولة التونسية الذي يواجه رياحا عاتية تراوحت بين المكائد الداخليّة و الخارجية ، و يبدي الخبراء تخوفاتهم من احتمالات عرقلة الانتخابات التي وُصفت بأنها "مفتاح الانتقال الديمقراطي".
و تعتبر الانتخابات البلدية القادمة أول انتخابات بلدية حرة وشفافة، حيث لم يكن بالإمكان قبل الثورة حصول انتخابات تستجيب لكل المقاييس الديمقراطية وبالتالي هي أول انتخابات بلدية حقيقية بعد الاستقلال.
وقال مدير الشؤون السياسية في حركة نداء تونس برهان بسيس ،ان هناك جهات داخلية تسعى لعرقلة الانتخابات البلدية لانها ستكشف حجمها الحقيقي وتخشى نتائجها كما تسعى اطرافا خارجية لمنعها لانها لا تريد الاستقرار لتونس وتحاول عرقلة مسارها الديمقراطي.
و أكّد بسيس لدى استضافته في قناة الحوار التونسي ان من يريدون تغيير رئيس الحكومة الان لا يريدون انجاز الانتخابات البلدية في موعدها مبرزا ضرورة ادخال تغييرات على الحكومة وترك مسألة رئاسة الحكومة الى ما بعد الانتخابات واكد في الوقت نفسه ان الشاهد ابن النداء و بعض مستشاريه يريدون اقحامه منذ الان في الانتخابات الرئاسية .
و اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، هذا الاسبوع أن حكومة الشاهد هي "حكومة تصريف أعمال"، داعيا الى تغييرها او احداث تحوير جزئي ، و قال الامين العام المساعد سامي الطاهري ان "حكومة الشاهد نالت الوقت الكافي"،وهو ما رد عليه رئيس الحكومة التونسية، بقوله، إن "الاتحاد العام التونسي للشغل أول من يعلم أننا لسنا حكومة تصريف أعمال".
وحول تأثير التغيير الحكومي المحتمل على مسار الانتخابات البلدية، اكد المحلل السياسي، الحبيب بوعجيلة، ان "الطبقة السياسية في تونس تبعث برسائل سيئة إلى الداخل والخارج (بشأن الاستقرار) من خلال التغييرات الحكومية المتسارعة".
وأضاف بوعجيلة أن "الرسائل السيئة أصبحت عادة أو إدمانًا؛ نظرًا لغياب برنامج مشترك بين الفاعلين السياسيين، ودخول عوامل أخرى في الصراع السياسي، أحيانًا جهوية وأحيانًا من لوبيات الفساد، وأحيانًا خيارات شخصية".
أما بالنسبة للباحث الاجتماعي هشام الحاجي،فقد اكد الاخير أن "تغيير الحكومة حاليًا سيؤثر على الانتخابات البلدية، وإذا تم تأجيل التغيير الحكومي ستتم الانتخابات في وقتها." متباعا "الانتخابات لابد أن تتم في وقتها وبالحكومة الحالية".
و تشير تقارير و تحاليل اخبارية ، عن أن فترة الانتخابات البلدية بتونس لن تمر بسلام كالانتخابات السابقة، إذ ان العديد من الأيادي والنوايا تعمل في الخفاء لأجل مصالحها باسم مصلحة الشعب والبلاد، فيما تواتر الحديث عن المساعي الحثيثة لاعادة تونس لمربع الديكتاتورية السابقة .
عاد الحديث خلال الأيام الأخيرة عن ضرورة إدخال تعديلات جديدة على النظام الانتخابي و النظام السياسي في تونس،في اتّجاه منح صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ومن المنتظر أن يقدّم رئيس الجمهورية مبادرة جديدة يطرح من خلالها تغيير نظام الحكم والقانون الانتخابي بمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال الوطني يوم 20 مارس الجاري.
و يرى مراقبون ، أن الباجي قائد السبسي صاحب المبادرة يتجّه نحو تعزيز صلاحياته ونفوذه وهيمنته على السلطة التنفيذية في البلاد، في إطار سعيه المتواصل إلى تغيير النظام السياسي لتونس إلى نظام رئاسي يُعيد كل السلطات إلى يد الرئيس الذي لا يقبل معارضة أحد ، ما جعل البعض يُبدي تخوفاته من محاولة اعادة تونس إلى نظام حكم الشخص الواحد الذي وضعه الحبيب بورقيبة ورسّخه زين العابدين بن علي، نظام يكون فيه رئيس الجمهورية المتحكم الأول والوحيد بزمام الأمور في البلاد .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.