بعد تعهد القضاء الفرنسي بالتحقيق في قضية التجسس التي يقودها رجل أعمال فرنسي وتورط فيها عدد من السياسيين التونسيين على رأسهم الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق ، مما دفع هذا الأخير الى الادلاء بتصريح مثير للجدل بحثا عن الشوو . و أكّد مرزوق أنه تلقي دعوة للمثول أمام قاضي التحقيق يوم الاثنين المقبل بصفته شاهدا في قضية التآمر على أمن الدولة. وقال خلال اجتماع شعبي للحزب في قصر المؤتمرات السبت 17 مارس 2018 إنّ "لا علاقة له بالقضية لا من قريب و لا من بعيد، وإنّه سيشهد في قضية يجهلها"، متابعا "فما برشا شهود مش في بلاصتهم وأنا شاهد مش في بلاصتي براو اسألوا على الشاهد لاخر إلي موش في بلاصتو". وكان سفيان السليطي، المتحدث باسم القطب القضائي المالي، قد أوضح أن القضاء التونسي تعهد بالتحقيق في قضية التجسس التي أثيرت مؤخرا، والتي اختلفت الأطراف السياسية حول تصنيفها واعتبارها قضية تجسس سياسي وأمني بالفعل، أم أنها مجرد قضية رشوة وتبييض أموال. وقال السليطي إن السلطات قامت باستدعاء محسن مرزوق، رئيس حركة مشروع تونس، وبوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل وعزيز كريشان المستشار السابق للرئيس السابق المنصف المرزوقي. مشيرا إلى أن الأسماء المذكورة تم استدعاؤها من قبل القضاء للاستماع إليها كشهود في قضية رشوة وتبييض أموال، على حد تعبيره، دون ذكر تفاصيل أخرى عن قضية التجسس. ووجهت الاتهامات في هذه القضية إلى عدد من رجال السياسة والوجوه المؤثرة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية التونسية، بعد الكشف عن نسجهم علاقات وطيدة جمعتهم برجل الأعمال الفرنسي جون جاك ديمري، المقيم في تونس منذ عشر سنوات، وصاحب استثمارات كبيرة في مجال السكن والسياحة. وكشفت تقارير إعلامية محلية ارتباط عدد من الشخصيات السياسية والنقابية ومسؤولين في الدولة ورجال أعمال ووزراء برجل الأعمال الفرنسي، لكن السليطي شدد على اعتبارها قضية لا تخرج عن حدود «الارتشاء والفساد المالي فحسب»، فيما رأت جهات قانونية أنها قضية تجسس لفائدة أطراف أجنبية. ودافع محسن مرزوق، رئيس حركة مشروع تونس المعارضة، عن سلامة موقف بقوله ل«الشرق الأوسط» إنه يتعرض ل«محاولة اغتيال سياسي»، من خلال تشويهه واختلاق قضايا كاذبة تسيء لسمعته. مشددا على وجود أطراف سياسية تعمل على تشويه الخصوم السياسيين، بتلفيق قضايا زائفة ضدهم وتدمير سمعتهم السياسية، على حد قوله. من جهته، قال بوعلي المباركي، القيادي النقابي في تصريح إعلامي، إنها «إشاعة سُربت من القصبة لإرباك الوضع في البلاد». وتفجرت هذه القضية بعد أن تم الكشف عن ارتباط عدد من الشخصيات السياسية والنقابية ومسؤولين كبار في الدولة برجل الأعمال الفرنسي جون جاك ديمري، وكانت البداية بعد أن أدلى موظفان ساميان، وهما مستشار وزير الصحة ومدير عام بوزارة أملاك الدولة، أوقفا على ذمة التحقيق، بمعطيات تورط وزيرة ومسؤول كبير سابق في الدولة، ومسؤولين حاليين، وهو ما جعل قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي يوجه مذكرة استدعاء لسماع شهادات من وردت أسماؤهم في هذه القضية. ووفق ما أوردته صحيفة «الشروق» فقد تمكنت هذه الشبكة من إفشاء أسرار الدولة ونقل المعلومات عن تحركات عدد من الوزراء والمستشارين، كما نجحت في التجسس على اجتماعات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بما في ذلك الاجتماعات السرية، وهو ما ستكشف عنه التحقيقات القضائية. وأكد برهان بسيس، القيادي في حزب النداء، أن رجل الأعمال الفرنسي المشرف على الشبكة حصل على مليارات في شكل قروض من البنوك التونسية خلال السنوات الأخيرة، باعتباره رجل أعمال ومهتما بالاستثمار العقاري في جزيرة جربة لإقامة مشروع سكني وسياحي ضخم. وأضاف بسيس أن الشبكة زرعت منظومة معلوماتية في المراكز السيادية العليا في تونس، ليس أقلها قصر قرطاج، على حد قوله، موضحا أن كل ما يحصل فيها من مداولات كان موضوعا للتنصت، فضلا عن الشبكة الواسعة المكونة من مسؤولي الدولة وموظفين سامين، وشخصيات سياسية على مدى السبع سنوات الأخيرة.
