يقود حزب نداء تونس حملة كبرى و ان كانت اتخذت في بدايتها خطوات بطيئة و تدريجية حملة لابادة المشروع الثوري و الرجوع بالبلاد إلى عصر الدكتاتورية وهناك من ذهب حد القول ان بلوغ نداء تونس السلطة يعني آليا ضرب المسار الديمقراطي واغلاق ابواب الممارسة السياسية التعددية والعودة الى نظام الحزب الواحد جاء ذلك تزامنا مع ما يتمّ تداوله في الاوساط السياسية من سعي الحزب الحاكم الانقلاب على المسار الديمقراطي عبر وأد الهيئات الدستورية و تقديم مقترحات تشريعية تحدّ من حرية التعبير. رضا بالحاج: نداء تونس يقود "حربا خاسرة" على مسار العدالة الانتقاليّة قال القيادي بحركة "تونس أوّلا" رضا بالحاج "بعدما شاهدت استماتة كتلة نداء تونس من أجل عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، أستخلص من وراء هذه الحملة استهداف مسار العدالة الانتقالية الذي أوشك على الانتهاء وهو في ربع ساعته الأخير" على حدّ تعبيره. وأضاف بالحاج في تدوينة نشرها يوم الإثنين 26 مارس 2018 على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك": "يعلم الجميع أن هذا المسار عرف منذ انطلاقه الهنّات والأخطاء والانحرافات التي عرفها مسار العدالة الانتقاليّة" مستدركا بالقول "إلاّ أنّ معالجة ذلك لا تتم بإيقاف المسار عبر تأويل خاطئ للقانون ودون تعليل لأسباب ذلك واستعمال صلاحيات لا ترجع لمجلس نواب الشعب في ما يتعلق بالمصادقة على التمديد وإنّما بترك المسار يصل إلى نهايته ثم تقييمه من طرف الجميع وخصوصا المؤرّخين". وتابع "التمشي الذي يهدف إلى نسف مسار العدالة الانتقالية بالطريقة التي نشاهدها هو إهدار للمال العام باعتبار ما كلّفته أعمال الهيئة من أعباء على ميزانية الدولة". واعتبر أن "هذه المعركة التي يحمل رايتها النداء هي معركة خاسرة خاصة أن تونس شهدت ثورة وأنه لا بدّ من تحقيق عدالة انتقالية لحماية المسار الديمقراطي الذي انطلقت فيه". وجاءت تدوينة بالحاج على خلفيّة حالة الفوضى والتشنّج التي شهدتها الجلسة العامّة التي خُصّصت أوّل أمس السبت 24 مارس 2018 للتصويت على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة. النداء يقدم مقترح قانون "خانقا لحرية التعبير" و نقابة الصحفيين تدخل على الخطّ طرحت الكتلة النيابية لحركة نداء تونس بمجلس نواب الشعب مبادرة تشريعية لتنظيم الفضاء الافتراضي وشبكات التواصل الاجتماعي، وتقترح المبادرة التشريعية لكتلة نداء تونس تجريم كل أشكال القذف والثلب على وسائل التواصل الإجتماعي. والمعاقبة بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها 3 ألاف دينار، كل من أعد أو إدعى أو نسب أمرا من شأنه المساس بالنظام العام وبالأخلاق الحميدة أو بحرمة الحياة الخاصة أو بهتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية عبر الشبكة المعلوماتية عن طريق أجهزة الحاسوب أو التطبيقات. و اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن هذا المشروع ينم عن عقلية استبدادية وتضييقية للحريات تحن إلى زمن الديكتاتورية، ويعكس جهلا فضيعا بمكاسب الثورة التونسية في مجال حرية الرأي و التعبير بدليل أن هذا المشروع يحيل إلى مجلة الصحافة لسنة 1975 والتي الغيت مباشرة بعد سقوط نظام بن علي. وهو ما يوحي بان النواب الذين اقترحوا المشروع يعيشون في عصر ما قبل الثورة. كما يستعمل المشروع مصطلحات ألغاها الدستور التونسي ما بعد الثورة مثل مصطلح "النظام العام" و"الأخلاق الحميدة" و"ثلب الهيئات الرسمية". وأكدت النقابة أن هذا المشروع ليس له أي جدوى غير تجديد المساعي المحمومة لمحاولة خنق حرية الرأي والتعبير في البلاد، باعتبار أن جنحة القذف منصوص عليها بالفصل 245 من المجلة الجزائية و بنفس أركان المشروع المقترح. علاوة على أن هذا المشروع مخالف للدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس و لما جاء بالمرسومين 115 و116. واعتبرت النقابة ان هذا المشروع يعدّ استنساخا لفصول موجودة بالمجلة الجزائية تتعلق بجنحة القذف وهي في حد ذاتها غير دستورية ومستوجبة الإلغاء، كما أن عبارة القذف ذاتها لم تعد تستعمل في المصطلحات القانونية وتم استبدالها بعبارة الثلب. ونبهت النقابة الرأي العام والمدافعين عن الحريات في البلاد إلى خطورة مثل هذه المشاريع التي تعكس رغبة في العودة إلى الوراء ونسف ما تحقق من مكاسب في مجال الحريات وخاصة حرية الرأي والتعبير.
