قدم مجموعة نواب عن كتلة حركة نداء تونس بالبرلمان مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية يتعلق بتجريم ما أطلق عليه النواب المقترحون له “القذف الالكتروني”. ويشمل التجريم “كل إنتاج أو إعداد أو دعوى أو نسبة أمر من شأنه المساس بالنظام العام والأخلاق الحميدة أو بحرمة الحياة الخاصة أو بهتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية على الشبكة المعلوماتية “. ونص المشروع على عقوبة بالسجن تصل إلى عامين وخطية قدرها ثلاثة ألاف دينار. واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن هذا المشروع ينم عن عقلية استبدادية وتضييقية للحريات تحن إلى زمن الديكتاتورية، ويعكس جهلا فضيعا بمكاسب الثورة التونسية في مجال حرية الرأي والتعبير بدليل أن هذا المشروع يحيل إلى مجلة الصحافة لسنة 1975 والتي الغيت مباشرة بعد سقوط نظام بن علي. وهو ما يوحي بان النواب الذين اقترحوا المشروع يعيشون في عصر ما قبل الثورة. كما يستعمل المشروع مصطلحات ألغاها الدستور التونسي ما بعد الثورة مثل مصطلح “النظام العام” و”الأخلاق الحميدة” و”ثلب الهيئات الرسمية”. وأكدت النقابة أن هذا المشروع ليس له أي جدوى غير تجديد المساعي المحمومة لمحاولة خنق حرية الرأي والتعبير في البلاد، باعتبار أن جنحة القذف منصوص عليها بالفصل 245 من المجلة الجزائية وبنفس أركان المشروع المقترح. علاوة على أن هذا المشروع مخالف للدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس ولما جاء بالمرسومين 115 و116. وأضاف النقابة في بلاغ لها أن المشروع يعتبر استنساخا لفصول موجودة بالمجلة الجزائية تتعلق بجنحة القذف وهي في حد ذاتها غير دستورية ومستوجبة الإلغاء، كما أن عبارة القذف ذاتها لم تعد تستعمل في المصطلحات القانونية وتم استبدالها بعبارة الثلب.
ونبهت النقابة الرأي العام والمدافعين عن الحريات في البلاد إلى خطورة مثل هذه المشاريع التي تعكس رغبة في العودة إلى الوراء ونسف ما تحقق من مكاسب في مجال الحريات وخاصة حرية الرأي والتعبير.
وعبرت نقابة الصحفيين عن رفضها لحملات الثلب والتشويه، ودعت الأحزاب وخاصة الحاكمة منها إلى لجم ميليشياتها الإلكترونية وانتهاج الحوار الرصين والنقاش المعمق بدل سياسة تصفية الحسابات مع الخصوم بواسطة أساليب السب والشتم، أو إطلاق مشاريع قوانين منافية للديمقراطية.