جدلٌ وضجّة واسعان أثارتهما مسألة التمديد في هيئة الحقيقة والكرامة بعد الفوضى التي عمت مجلس نواب الشعب بعدما شهدته جلستا التصويت على التمديد ،السبت 24 مارس والاثنين 26 مارس 2018 , من تشاتم وتشابك بالأيدي وتبادل للاتهامات وخرق لقوانين النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بدءا من رئيس البرلمان محمد الناصر ، وصولا إلى النواب . وقد تكثفت التساؤلات بعد هذه البلبلة الحاصلة حول أي مصير سيؤول إليه مسار العدالة الانتقالية في ظل محاولات التغول والسلطوية التي تفرضها أطراف سياسية معينة بتفويض من رأس السلطة التشريعية محمد الناصر من جهة ومساعي نداء تونس إلى وأْدِها بشتى الطرق. وكان مجلس نواب الشعب قد استأنف، صباح الاثنين، أشغال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على قرار التمديد لعمل هيئة الحقيقة والكرامة من عدمه، بعد أن تم إيقاف جلسة السبت الماضي بسبب حالة الفوضى التي عمت قاعة البرلمان. وقد شهدت الجلسة شوشرة منذ انطلاقها ، حيث انطلقت دون احتساب عدد النواب الحاضرين، بالنظر إلى أنها استمرار لجلسة السبت، وفق ما صرح به رئيس البرلمان محمد الناصر، وقد رفعت الجلسة أكثر من مرة للتشاور ومحاولة التهدئة، بعد تدخلات عنيفة من مختلف الكتل وخلافات حول قانونية الجلسة. وقد تعرض محمد الناصر الى عديد الانتقادات ، و أعلن النائب عن كتلة الديمقراطية، غازي الشواشي، أنه بصدد التشاور مع مجموعة من النواب من مختلف الكتل البرلمانية لجمع تواقيع على عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب. ونشر الشواشي تدوينة على صفحته في "فيسبوك" قال فيها إنه "بصدد التشاور مع مجموعة من النواب من مختلف الكتل لإمضاء عريضة لسحب الثقة من السيد محمد الناصر لفقدانه الشرعية والمشروعية لرئاسة مجلس نواب الشعب"، متهما رئيس المجلس ب"عدم احترام قرارات مجلس نواب الشعب، وبتصفية حسابات شخصية تحت مسامعه ومرآه"، متسائلا عن حرمان عضو مجلس نواب الشعب سامية عبو، في جلسة السبت، من نقطة نظام، واتهمه ب"انحيازه الفاضح"، كما طالب رئيس المجلس ب"الاعتذار، لأنه تعسف على النظام الداخلي". وينص النظام الداخلي للبرلمان، في هذا الصدد، على تقديم عريضة إلى مكتب البرلمان يصادق عليها 73 نائبا، ترفع بعد ذلك إلى الجلسة العامة للتصويت عليها، ويجب أن يصوت عليها 109 نواب. وفي مداخلة لعه خلال جلسة الاثنين، اعتبر النائب عن حركة "النهضة"، سمير ديلو، أن "جلسة السبت الماضي باطلة، لأنه لم يتم احترام القانون، وليست هناك إمكانية لتأويل القانون كما نريد". ومن جهته، تساءل النائب الصحبي عتيق، من "النهضة"، عما إذا ما كانت المجلس أصلا مع مسار العدالة الانتقالية، "بقطع النظر عن الأشخاص"، مشيرا إلى أن "هناك عدم احترام للقانون الداخلي للمجلس". كما طالب النائب ب"الهدوء والاحترام المتبادل لتتواصل المناقشات"، ودعا رئيس كتلة "النهضة"، نور الدين البحيري، إلى "رفع الجلسة للتهدئة"، رافضا المساس بالأشخاص، وذلك بعد مشادات كلامية بين نواب "النهضة" و"النداء". في المقابل ، دعا رئيس كتلة "نداء تونس"، سفيان طوبال، الأحزاب والكتل الداعمة لسهام بن سدرين إلى إقناعها بالاستقالة لاستكمال مسار العدالة الانتقالية، معتبرا أن "هذه الكتل هي التي تعطل المسار وتعطل المجلس وتمنعه من النظر في بقية الملفات الهامة، وأولها قانون الجماعات المحلية". ومن جانبه، لفت النائب مصطفى بن أحمد الى ان "أزمة حقيقية"، وعن أنه "تأويل قانون خاطئ من داعمي التمديد، لأن القانون يفرض تقديم الهيئة لتقرير قبل ثلاثة أشهر، وهو ما يعني تقييم عملها من طرف البرلمان، وكان يُفترض أن يمنحها القانون منذ البداية مدة خمس سنوات لإنهاء عملها، وليس أربع سنوات قابلة للتمديد". فيما قال النائب عن كتلة الحرة حسونة الناصفي، إن "المطالبين باحترام القانون عليهم أن يطالبوا الهيئة، أيضا، باحترام القانون، وهي التي أصدرت قرارات دون نصاب قانوني"، مبرزا، أيضا، أن "الذين يتحدثون عن تضارب المصالح في البرلمان عليهم أن يتحدثوا كذلك عن تضارب المصالح داخل الهيئة"، مؤكدا أن "سلطة الشعب ممثلة في سلطة البرلمان دون غيره، ولا تعلو عليه أية هيئة أو جهة، ومن حقه ممارسة صلاحياتها وعلويته على الجميع". . وقد أسفر التصويت على قرار التمديد في مدّة عمل هيئة الحقيقة والكرامة عن رفض 68 نائب لهذا القرار و عدم تصويت أي نائب بنعم لقرار التمديد واحتفاظ نائبين بأصواتهما. وقد امتنع كل من كتل الجبهة الشعبية والنهضة والكتلة الديمقراطية قد امتنعوا عن التصويت إضافة إلى انسحاب أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة من الجلسة قبل انطلاق التصويت وذلك على خلفية رفضها لعرض قرار التمديد في مدة عمل الهيئة على البرلمان. وفي سياق متصل، قررت المحكمة الإدارية رفض طلب كتلة آفاق تونس الطعن في قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة المتعلق بالتمديد في مدة عملها بسنة واحدة. وعللت ذلك بأن قرار هيئة الحقيقة والكرامة يدخل ضمن صلاحياتها إذا ما قامت بذلك قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها، ولا يشكل تعديا على صلاحيات المجلس المكلف بالتشريع الذي يحتفظ بكامل صلاحياته بالنظر في قرار مجلس الهيئة التمديد في مدة عملها. وجاء في قرار المحكمة أن الأسباب المستند إليها في طلب إيقاف تنفيذ القرار الهيئة غير متسمة بالجدية في ظاهرها، ولذلك تم رفض الطلب.
