أكدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في تصريح ل"الشاهد"، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الاربعاء 28 مارس 2018، أن الهيئة ستواصل أعمالها ما لم يصلها قرار رسمي بعدم التمديد للهيئة ولأعضائها، مشيرة إلى أنها لم تتسلم هذا القرار الى حد اللحظة. وأضافت بن سدرين أن قرار التمديد للهيئة من عدمه من صلاحياتها، وأنها ملتزمة بالقانون. وقالت إن الهيئة تُعامل كأنها في النقطة الصفر من أعمالها، في حال أنها بلغت اليوم حوالي 90% من المهام الموكولة إليها، وأن الهيئة لها من الأدلة ما يسمح لها باستخلاص نتائج التقصي. هذا وأضافت أن مجلس الهيئة قد قرر أن لا يمهل الشهود على بعض الملفات والقضايا والانتهاكات أكثر من المدة القانونية، وأنها ستقاضي كل من يرفض التعاون معها أو يرفض الادلاء بشهادته. وحول ما شهدته الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب خلال يومي السبت والاثنين الفارطين، لفتت بن سدرين إلى أن بعض الأطراف السياسية لا يعرفون ثقافة المؤسسة وتعاملوا مع الهيئة كأنها جمعية أو معارضة، وليست مؤسسة منتخبة. وعن الدعوات الى إقالتها، شددت بن سدرين أنها منتخبة، وأن زملاءها بمجلس الهيئة الوحيدين المخول لهم تغييرها، أو إقالتها، وأن من يحاول إجهاض العدالة الانتقالية هو اليوم يحاول إجهاض المسار الديمقراطي برمته. وشددت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في نهاية كلمتها على أن الهيئة ستستكمل أعمالها في الآجال القانونية المحددة لها.