أفادت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، بأنّ الهيئة لم توجّه أي إستدعاء إلى رئيس البرلمان محمّد الناصر لسماعه في أي ملف يدينه، مؤكدة أن وحدات التقصي لن تتوانى في استدعائه أو استدعاء أية شخصيّة من الدولة عندما تقتضي الضرورة ذلك. وفي ما يتعلق بالجلسة العامة التي خصصت للنظر في قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، أوضحت بن سدرين خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الأربعاء بمقر الهيئة، أنّ الجلسة كانت مخصّصة لتعليل قرار الهيئة التمديد في عهدتها، لكن تمّ ترك ذلك جانبا ومناقشة مسار العدالة الإنتقالية. ولاحظت أن الجلسة العامة تخللتها خطابات إتسمت ب "الكراهية المفرطة"، وهو أمر لا يليق بالمؤسسة التشريعية، وفق تقديرها، معتبرة في المقابل أن ردود فعل مماثلة تدل على أن تونس مازلت في المراحل الأولى من البناء الديمقراطي، وأنّ الجدل القائم سيفرز تثبيت الآليات والإجراءات القانونية لأعمال المجلس التشريعي. وقالت إنّه رغم ما سجلته الهيئة من إخلالات شابت عمل المجلس التشريعي، على غرار إجهاض إحداث المحكمة الدستورية التي تعد ركيزة من ركائز الدولة الديمقراطية، إلا أنها لم تصدر موقفا إزاء هذه الإخلالات، لأنها تعتبر البرلمان مؤسسة أساسية في إدارة الشأن العام وفي سن التشريعات، مؤكدة أنها ستأخذ الجدل القائم حول قانونية التصويت على قرار التمديد للهيئة بعين الاعتبار. وحول الإتهامات الموجهة للهيئة بخصوص مطالبتها بتوفير إعتمادات مالية تفوق حاجياتها خلال الميزانية المخصصة لها سنة 2018 ، وانها تبذر المال العام، إعتبرت بن سدرين أن في هذه التصريحات بمثابة الإستخفاف بمؤسسات الدولة، مركدة أنّ الهيئة لم تطالب سوى بتوفير ما يسد حاجياتها. وبينت أن أكثر من 85 بالمائة من ميزانية الهيئة تصرف في الأجور، التي كانت في حدود 44 مليون دينار خلال اربع سنوات، وأنّ ميزانية الهيئة كاملة تم توفيرها في إطار ميزانية الدولة، ولم تلتجأ إلى أية جهة أممية أو غيرها لتمويلها. أمّا بخصوص تعامل هيئة الحقيقة والكرامة مع أحكام المحكمة الإدارية، فقد أكدت بن سدرين، أن الهيئة تعاملت مع إجراءات تحفظية وليس مع أحكام، مذكرة بأن أول جلسة ابتدائية كانت انعقدت يوم 8 مارس الجاري. كما أشارت إلى أنّ في المحكمة الإدارية إشكال يحتاج إلى الإصلاح يتمثل في تعيين رئيسها من قبل رئيس الجمهورية، مبينة أنّ إصلاح هذه المسألة من بين المسائل التي ستقترحها الهيئة في تقريرها النهائي، ليصبح رئيسها منتخبا وتصبح المحكمة الإدارية تحت إشراف المجلس الاعلى للقضاء وليس السلطة التنفيذية. يذكر أنّه تمّ خلال الجلسة العامة المخصّصة للنظر في قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، إتهام بعض النواب رئيس البرلمان محمّد الناصر بالانحراف عن مسار الجلسة للتصويت ضد التمديد للهيئة، على اعتبار أن لديه ملفات مودعة لديها، في حين تواجه هيئة الحقيقة والكرامة إتهامات بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية.(وات(