قالت، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، في ندوة صحفية، ان الهيئة ملزمة قانونيا باستكمال مسار العدالة الانتقالية وكشف الحقائق ومساءلة من ارتكبوا انتهاكات وإحالة من يجب احالته على القضاء المتخصص مع اقتراح الإصلاحات التي تضمن عدم التكرار. وأضافت بن سدرين «يجب القيام بكل المهام مهما كانت جسامتها ونحن ملزمين بجميع محاور العدالة الانتقالية بالقانون.. ويعرف الجميع أن الهيئة أخذت قرارا بالتمديد لأنها واجب مضيفة أن مؤسسات الدولة لم تتعاون معها بالرغم من أنها ملزمة بالدستور وبالقانون التعاون معها وتيسير أعمالها». وأكدت بن سدرين أن مؤسسات الدولة القانونية تسعى لترسي العدالة الانتقالية وأن ما حدث هو الامتناع عن تطبيق القانون. وأكدت بن سدرين أن الهيئة تمكنت من النفاذ الى العديد من المصادر لكشف الحقيقة وخاصة التثبت من المعطيات حتى تتمكن الهيئة من حماية الحقيقة. وأشارت بن سدرين إلى أنه لهذه الأسباب قرر مجلس الهيئة التمديد ودعيت الهيئة من البرلمان ان تعلل سبب تمديدها وان ما حصل ان الجلسة التي كانوا سيفسرون فيها للبرلمان تعليلاتهم أخذت منحى آخر وأخذ النواب يناقشون في المسار من أصله. وأكدت بن سدرين أن الهيئة في مرحلة متقدمة من أعمالها، وهي هيئة دستورية. وأضافت بن سدرين أن مسار العدالة الانتقالية هو مسار مجتمع بأكمله وليس مسار حزب بعينه، مشيرة إلى أنه كانت هناك نية صريحة من بعض النواب في المجلس لإجهاض هذا المسار. وفي هذا السياق قالت بن سدين «سنرد عليهم ونقول أنه من غير السهل اجهاض هذا المسار لأن هناك شعب يسهر عليه..وهناك أغلبية من الشعب تريد هذا المسار». وأكدت بن سدرين أنه يوجد هناك من رفض الاعتذار وأنكر الاعتداءات وليس لنا الا احالتهم على القضاء وهناك 14 شخص تم احالتهم على القضاء، مشيرة أنها ستحيل عشرات اخرين على القضاء في الأيام القليلة القادمة. وأردفت بن سدرين أن هناك من المحالين من تم استدعاؤهم من حكام التحقيق وأن هناك من لم يلتزم بذلك. وأكدت بن سدرين أن الهيئة سجلت 62711 ملف شكوى جراء الانتهاكات التي ارتكبت وأن الهيئة قامت بالاستماع ل 49070 ضحية. وأكدت بن سدرين أن الهيئة قامت ب 13 جلسة علنية، عرض خلالها 93 شاهد شهادته. وأشارت الهيئة أنها اتخذت 3 قرارات تحكيمية نهائية ومنشورة في المحاكم كقرارات نهائية. ولفتت الهيئة أن الهيئة عالجت وتقصت في 52864 ملف. وأكدت بن سدرين أن الهيئة ليست مؤرخا بل قامت بكشف الحقائق. وقالت بن سدرين أيضا أنه من اسبوع تم اجهاض احداث المحكمة الدستورية التي هي ركيزة أساسية لتطبيق القانون وفي مسار الديمقراطية. وحول التصويت على التمديد للهيئة قالت بن سدرين «نحن نعتبر المجلس مؤسسة أساسية في إدارة الشأن العام.. اليوم هناك جدل بين النواب على قانونية التصويت على التمديد للهيئة.. ونحن لسنا طرف في هذا الجدل حول قانونية هذا التصويت وحين يقع فصل هذا الجدل سنأخذ بعين الاعتبار وفي الأثناء سنطبق القانون ولن نتخلى على تطبيقه وأن الهيئة ملزمة بجبر الضرر». كما أكدت الهيئة أنها لم توجه اي استدعاء الى رئيس البرلمان محمد الناصر.
