كثر الحديث خلال الفترات الأخيرة حول الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها تونس للنهوض بالاقتصاد وإخراج البلاد من عنق الزجاجة وتخليصها من أزمتها المالية الخانقة و اشتد الجدل حول هذه المسألة مؤخرا سيما وقد وجهت أحزاب المعارضة أصابع الاتهام إلى الحكومة بأنها تخضع إلى ضغوطات صناديق النقد وإملاءات الدول الأجنبية، فضلا عن معارضة الاتحاد العام التونسي للشغل لجل هذه الاصلاحات.. و مع اتساع دائرة الجدل حول هذه المسألة ، ما انفكت حكومة الشاهد تؤكد ان الإصلاحات الموجعة التي بدأت تونس بتنفيذها ضرورية لإنقاذ اقتصاد البلاد.. وفي خضم هذا الشأن، تتأهب الحكومة لبدء تنفيذ برنامج التسريح الطوعي لموظفي القطاع العمومي في إطار خطة حكومية لخفض عدد موظفي الدولة بنحو 20% خلال 3 سنوات. ويتزامن تنفيذ برنامج التسريح الطوعي مع تدهور الوضع المالي لصناديق المعاشات بلغ حد التأخر عن صرف رواتب المتقاعدين، ما يدفع الحكومة شهريا إلى البحث عن مصدر تمويل لمواصلة تأمين الحد الأدنى من خدمات الصناديق. و في خضم هذا الشأن، أفادالمسؤول المكلف ببرنامج الإصلاحات الكبرى سفيان عبد الجواد، في تصريح للعربي الجديد أنه من المنتظر أن تأذن المصالح العمومية بتسريح 10 آلاف موظف ينتمون إلى قطاعات مختلفة من بين نحو 26 ألف موظف مؤهلين للمغادرة، حسب تقديرات المعهد الوطني للإحصاء. وأضاف عبد الجواد إن العشرة آلاف الحاصلين على موافقة للتسريح استوفوا الشروط القانونية، لافتا إلى أن الحكومة رصدت حوالي 535 مليون دينار، أي نحو 222 مليون دولار، لتنفيذ برنامج التسريح الطوعي للموظفين. كما لفت الى أن المغادرين سيتقاضون تعويضات في حدود 36 راتبا، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيمتد حتى سنة 2020 في إطار خطوات إصلاحات كبرى بدأت فيها الحكومة لخفض كتلة الأجور من 15.8% من الناتج المحلي إلى 12.5% في غضون السنوات الثلاث القادمة، منوها بأن صناديق المعاشات تواجه ضغوطا مالية كبيرة لا يمكن للدولة مواجهتها بمواصلة ضخ الأموال لصرف المستحقات. وأكد عبد الجواد أن تأخير سن التقاعد الوجوبي من 60 سنة حاليا إلى 62 سنة في 2019 سيمكن الصناديق الاجتماعية من توفير 320 مليون دينار، أي نحو 133 مليون دولار، معتبرا أن هذه الخطوة مهمة جدا لضمان استمرار الصناديق وتأمين خدمات المعاش والتغطية الصحية. ولفت عبد الجواد إلى تقدم أعمال مجلس الإصلاح الاجتماعي الذي يتولى صياغة قانون جديد لإصلاح الصناديق بالتشارك بين الحكومة والنقابات العمالية والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن مشروع القانون يقوم على 5 محاور إصلاحية رئيسية، أهمها رفع نسبة المساهمة ب3% ورفع سن التقاعد.
