أفاد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس، اليوم الخميس 29 مارس 2018، بأن مجلس الهيئة تلقي عصر اليوم ، أول شكوى لولي بشأن إجراء حجب الأعداد، مبينا، أن الهيئة ستحيل ملفا للنيايبة العمومية في حال تلقيها مزيدا من الشكاوى من الأولياء". واكد قداس ان مجلس الهيئة سينظر في اجتماعه يوم غد الجمعة، في مشروعية قرار حجب الأعداد الصادر عن الجامعة العامة للتعليم الثانوي، معتبررا أن النظر في إجراء حجب الأعداد يندرج في صلب مهام الهيئة باعتبارها تسهر على حماية المعطيات الشخصية مشيرا إلى أن أعداد الامتحانات تصنف في خانة هذه المعطيات وينسحب عليها تطبيق الفصل 24 من الدستور الذي يلزم الدولة بحمايتها. ولفت قداس إلى أنّ "القانون عدد 63 المؤرخ في سنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ينص على ضمان النفاذ للمعطى الشخصي"، مبينا أن عملية احتساب الأعداد تعتبر كذلك معطى شخصيا، لا يمكن الحصول عليها قبل تعهد الأساتذة بتسليم الأعداد إلى الإدارة. ويجدر التذكير بأن الفصل 93 من القانون عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية ينص على فرض عقوبات لمن يحد أو يمنع حق النفاذ بالمعلومة، تشمل تسليط غرامة مالية في حدود 3 آلاف دينار و8 أشهر سجنا"، وفق تأويل رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
