قال، اليوم الجمعة، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس ان مجلس الهيئة اتخذ قرارات في 8 مسائل من بينها مدى "مشروعية قرار " حجب الأعداد " الذي اتخذته الجامعة العامة للتعليم الثانوي". وأضاف قداس في تصريح ل"الصباح نيوز" ان مجلس الهيئة سيعلن عن قراراته في بيان يُصدره يوم الإثنين القادم، رافضا الكشف عن فحواه في انتظار صدور البيان الرسمي لمجلس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية . وأكّد شوقي قداس ان "النظر في إجراء حجب الأعداد يندرج ضمن مهام الهيئة التي تسهر على حماية المعطيات الشخصية"، مُشيرا إلى تلقي الهيئة ، إلى غاية مساء اليوم الجمعة، عددا هاما من الشكاوي لأولياء تلاميذ بشأن إجراء حجب الأعداد. وفي هذا السياق، قال قداس إنّ الهيئة وبتلقيها لشكاوي مُدعّمة وتثبت تسجيل خروقات تهم "المعطيات الشخصية" فإنها تُحيل لوكيل الجمهورية المُختص الملفات بهدف تطبيق القانون، قائلا انّ "القضاء مستقل وسيتخذ القرارات المناسبة وفقا لما ينص عليه الفصل 92 من القانون عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وفرض عقوبات لمن يحد أو يمنع حق النفاذ بالمعلومة، تشمل تسليط غرامة مالية في حدود 3 آلاف دينار و8 أشهر سجنا". كما قال ان الشكاوي تتعلق بكلّ أستاذ "حجب الأعداد" على حدة. ومن جهة أخرى، قال قداس ان "الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تُدافع على حقوق الأفراد في ما يخص حياتهم الخاصة وليست هيكلا حكوميا بل هيكل مستقل"، مشيرا إلى أنه سبق وأن "رفضت الهيئة إجراءات آخرها مشروع قانون بطاقة التعريف "البيومترية" المعروض من وزارة الداخلية". وحول توجيه أصابع الاتهام لهيئة حماية المعطيات الشخصية بأن لديها أجندات وتعمل بتعليمات من الحكومة، ردّ قداس: "لا أجندات للهيئة.. هنالك أشخاص تريد "كسر" المسار الديمقراطي.. ونتحدى أي وزير وحتى رئيس الحكومة ان يقول بأنه أسدى تعليمات للهيئة في أي قضية من القضايا مرجع نظر الهيئة". وختم قداس بالقول: "سأسهر على تطبيق القانون وحماية الأشخاص رغم كل الهياكل.. ولا نتلقى التعليمات من أي أحد فنحن هيئة مستقلة بذاتها".
