يمرّ مجلس نواب الشعب بفترة هي الأصعب منذ انعقاده في 2014 ، حيث وصل أمدُ الصراع حدّ اتهام رئيس المجلس محمد الناصر بالقيام بخروقات ، وصلت حدّ المطالبة بسحب الثقة منه ، فيما دعت كتل أخرى الى القيام بتحقيق في الغرض نظرا لتواتر الخروقات التي عرفها المجلس هذا الأسبوع . و دعا النائب عن كتلة حركة النهضة زهير رجبي في تصريح ل"الشاهد"، مكتب مجلس نواب الشعب إلى فتح تحقيق في التجاوزات التي شهدها المجلس خلال الجلسات الثلاث الأخيرة المتعلقة بالنظر في التمديد لعمل هيئة الحقيقة والكرامة، والتصويت على مجلة الجماعات المحلية، والتخلف عن اجتماع اعضاء مكتب المجلس. وأشار محدث الشاهد أن رئيس المجلس خرق القانون والنظام الداخلي منذ السبت 24 مارس 2018 إلى غاية جلسة اليوم الخميس المتعلقة بالنظر في مجلة الجماعات المحلية، وذلك لأنه دعا إلى عقد الجلسة في آخر لحظة خلافا لما ينص عليه الدستور بضرورة توجيه الدعوة الى النواب قبل 48 ساعة من انعقادها. ولفت زهير الرجبي إلى التجاوزات التي رافقت جلسات التصويت غير القانوني للتمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، بعقد جلسة دون استكمال النصاب القانوني، والقيام بصلاحيات ليست من مهامه. واتهم المغزاوي رئيس المجلس بانحيازه بموقف ضد العدالة الإنتقالية طالبا منه احترام القانون بتمكين النواب من الإدلاء بأصواتهم وبأن لا يكون منحازا أو ستكون هناك توترات دائمة بالمجلس واعتبر من جهته، رئيس المجلس محمد الناصر بأن تصريحات المغزاوي تهجم شخصي عليه وبأنه لن يقبله لأنه لم يتجاوز القانون ولا النظام الداخلي وانه طبق القانون مؤكدا أنه ليس ضد العدالة الإنتقالية وأن الخيار خيار تونس وبأن العدالة الإنتقالية خيار للجميع معتبرا أن اتهامه ليس في طريقه. و أعلن القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم في تصريح صحفي ان الحركة لديها مؤاخذات كبيرة على رئيس مجلس النواب محمد الناصر. وأضاف نفس المصدر أن الناصر، أدخل المجلس في متاهات كبيرة بالخروقات العديدة التي ارتكبها وأولها انه نصّب مكتب المجلس لاتخاذ قرارات عوض المجلس نفسه أي أن هناك اجتهادات في قراءة النص موضحا ان التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة يتم بقرار من الهيئة نفسها لمدة لا تزيد عن السنة ولكن محمد الناصر قرر ان لا يكون هذا التمديد الا بتزكية من المجلس علما وان كل الهيئات الدستورية بالقياس ترفع تقريرا سنويا لمجلس نواب الشعب ويقوم مجلس النواب بتنظيم جلسة عامة يناقش فيها تقرير الهيئة ولا يعقب عملية النقاش اي تصويت كما تكفل الجلسة العامة للنواب حق توجيه النقد للهيئة. وأكدت مصادر خاصة صلب مجلس نواب الشعب، أن رئيس المجلس محمد الناصر راسل رئاستي الحكومة والجمهورية لإعلامهما بقرار عدم التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، مساء الأربعاء 28 مارس 2018، دون الرجوع الى مكتب المجلس. واعتبرت المصادر ذاتها، أن هذه الخطوة هي تجاوزات جديدة لصلاحيات رئيس المجلس، التي استهلها منذ السبت 24 مارس 2018، بعقد جلسة عامة غير قانونية للتصويت على قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، والتي ليست من مهامه. هذا وذكرت مصادرنا، أن الناصر قد راسل أعضاء مكتب المجلس ليلة الاربعاء لإعلامهم بتأجيل اجتماع مكتب المجلس الذي كان مقررا اليوم الخميس 29 مارس 2018، الى الاثنين المقبل.