بات تأمينُ المسار الانتقالي التونسي، والوصول بتونس الى الانتخابات التشريعية والرئاسية،الهدف الرئيسيّ لقبطان الدولة التونسية الذي يواجه رياحا عاتية تراوحت بين المكائد الداخليّة و الخارجية و تعتبر الانتخابات البلدية القادمة أول انتخابات بلدية حرة وشفافة، حيث لم يكن بالإمكان قبل الثورة حصول انتخابات تستجيب لكل المقاييس الديمقراطية وبالتالي هي أول انتخابات بلدية حقيقية بعد الاستقلال. وتعود آخر انتخابات بلدية أجريت في تونس إلى عام 2010 قبل أشهر سقوط حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 جانفي 2011 اثر احتجاجات شعبية ، و بالتالي فان هذه الانتخابات ستكون نموذجية و فريدة من نوعها. وقال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية إن كل الاطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني مطالبة بانجاح الإنتخابات البلدية ومساندة المسار الانتخابي الذى تعيش على وقعه البلاد هذه الايام"، وذلك لدى إشرافه على فعاليات اليوم التحسيسي الإقليمي حول "دور الإدارة والمجتمع المدني في مساندة المسار الإنتخابي" الذي انتظم يوم الخميس بمدينة الكاف. وأكد في هذا السياق أن الإنتخابات البلدية تمثل على،حد قوله، أهم استحقاق انتخابي في تونس سواء من حيث طبيعتها أو من حيث انعكاساتها على الإنتقال الديمقراطي في البلاد، مشيرا إلى أن هذه الإنتخابات تعد أهم بكثير من الانتخابات الرئاسية أو التشريعية باعتبارها ستشمل 350 دائرة انتخابية بلدية ستشمل جميع جهات البلاد. وبعد استعراضه كل الإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية لإنجاح هذا المسار الانتخابي وضمان الظروف المادية اللازمة لحسن سيره والحرص على حياد الإدارة تجاه كل المترشحين، دعا الوزير كل الأطراف الفاعلة في البلاد بما في ذلك مكونات المجتمع المدني الى أن تلعب الدور الموكول لها في مراقبة الحملة الإنتخابية والإنخراط في العملية الإنتخابية وتأطير المواطنين وإذكاء روح المواطنة لديهم للمشاركة في الشأن العام. وعبّر بعض المتدخلين عن بعض المشاغل التي تتصل بسير الإنتخابات ومنها وجود سلطة إدارية وصفوها بغير المحايدة وبعدم تحسيس المواطنين في الأرياف بأهمية هذه الانتخابات وكذلك عدم استعمال الحبر في العملية الانتخابية بما من شأنه أن يسهم على حد تعبيرهم في إمكانية تزوير العملية الإنتخابية. من جانبه ، أكد رياض المؤخر، وزير الجماعات المحلية والبيئة، أن الحكومة تهدف إلى الرفع من الميزانية المرصودة لفائدة البلديات في غضون السنوات الست القادمة. وأضاف الوزير في تصريح على هامش المؤتمر الدولي بعنوان « كيف نجعل من اللامركزية في تونس مسارا ناجحا « نظمته رئاسة الحكومة بالتعاون مع وزارة الداخلية وبمساندة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أن الحكومة تعتزم منح البلديات 10 بالمائة من ميزانية الدولة خلال هذه الفترة، . و لاحظ أنّ النظام الجديد للحكم المحلي سيتيح للبلديات فرصة تعزيز مواردها وميزانياتها من خلال تطوير وسائل وآليات التمويل، مبينا أن اللامركزية هي إستراتيجية شاملة لتمكين الجماعات المحلية والبلديات والمجالس البلدية من الإمكانيات اللازمة للاضطلاع بمهامها على أحسن وجه. وقال رياض المؤخر إن الدولة وإلى جانب الموارد الموجودة ستوفر للبلديات الوسائل المالية والإمكانيات البشرية لإضفاء مزيد من النجاعة على منظومة الحكم المحلي.