لم يخفت جدل جلستي السبت والاثنين الماضيين المخصصتين للمصادقة على التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة بعد، سيّما وقد عمد خلالهما رئيس البرلمان محمد الناصر بنفسه إلى خرق قانون النظام الداخلي للبرلمان ، الأمر الذي دفع عددا من النواب الى السعي نحو سحب الثقة من الناصر ، مما طرح عديد التساؤلات حول المصير الذي ينتظر رئيس البرلمان خلال الفترة النيابية الجارية بعد أن فقد ثقته و"هيبته" لدى جلّ النواب وفي الساحة السياسية ككلّ .. وقد تقدم الخميس 29 مارس 2018، النائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي بعريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر. ونشر غازي الشواشي على صفحته الرسمية على الفايسبوك نص العريضة، وأكد أن محمد الناصر فقد المصداقية والأمانة لإدارة وتسيير البرلمان، مشيرا إلى أنه ارتكب حجما هائلا من الخروقات الإجرائية والتنظيمية والإدارية والمالية. ولفت النائب عن الكتلة الديمقراطية الى " إن اتصالات تجرى بين النواب لجمع امضاءات تتعلق بعريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب محمّد الناصر"، مشيرا الى أنه سيتمّ عرض العريضة على مكتب المجلس إثر استكمال جمع الإمضاءات في شأنها. وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الخميس، أن العريضة صاغها مجموعة من النواب طبقا لمقتضيات الفصل 51 من النظام الداخلي للمجلس الذي ينصّ على أنه "يمكن لثلث أعضاء البرلمان تقديم طلب معلل لسحب الثقة من رئيس المجلس إلى مكتب المجلس على أن يتم عرضها على الجلسة العامة والمصادقة عليها بأغلبية الأعضاء (109)". وأكد أن النواب المطالبين بسحب الثقة من محمّد الناصر لا مشكل لديهم مع شخصه وإنما بسبب تصرفاته بالمجلس وإدارته وتسييره للجلسات العامة، مبرزا أنّ رئيس المجلس قد تجاوز السلطة المقررة له قانونا حيث عقد مكتب المجلس لفرض تحويل الجلسة العامة للمجلس إلى جلسة مصادقة على قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة. وتضمن نص العريضة 9 نقاط من بينها اتهام الناصر بالتدليس المعنوي لمداولات مكتب المجلس، بالنظر" إلى أنه ليس من اختصاص البرلمان المصادقة على قرار هيئة الحقيقة والكرامة وأن النظام الداخلي لم ينص على أية آلية للمصادقة ولا على أية أغلبية مفروضة". كما تم التأكيد على أنه تم خرق الدستور الذي يفرض في فصله 148 على أن الدولة تلتزم بتطبيق منظومة العدالة الإنتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحدّدة بالتشريع المتعلق بها. وأشار نص العريضة الى "أنه لم يقع احترام النظام الداخلي الذي يفرض نصا لازما لانعقاد الجلسة العامة يقدّر على الأقل بثلث أعضاء البرلمان 73 نائبا في حين حضر 57 نائبا فقط ، واعتبر رئيس البرلمان رغم ذلك الجلسة صحيحة وغيّر في جدول أعمالها بتسبيق مداخلات النواب على تدخل رئيسة الهيئة وفتح المجال للمس من كرامة الأشخاص وإهانتهم". وبين معدو العريضة انّ هذه الإخلالات تنضاف إلى سلسلة من الإخلالات في إدارة المجلس من حيث مختلف مهامه الرقابية، موضّحين أنه عطّل جلسات الحوار مع الحكومة ووصول الأسئلة الكتابية والشفاهية للوزراء وأخفى وثائق تتعلق بمراسلات موجهة إلى النواب بما فى ذلك الأجوبة على الأسئلة. كما لفتوا إلى "وجود سوء تصرّف إداري ومالي من خلال تعيين مجموعة من المستشارين على حساب ميزانية المجلس، إضافة إلى سوء تصرف في الإدارة الأكاديمية البرلمانية بصرف أموال الدعم من المنظمات الدولية وانتداب أشخاص مشبوهين تتجوّل داخل أروقة البرلمان للتجسس على النواب والإطار الإداري والإعلاميين وضيوف المجلس". وفي السياق ذاته، أفادت النائب عن التيار الديمقراطي سامية عبو أنه سيتم رفع قضية جزائية ضد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر لتعمده تعطيل عمل هيئة الحقيقة والكرامة. وقالت سامية عبو، إنه يعاقب بالسجن لمدة أقصاها 6 أشهر وخطية مالية بألف دينار كل شخص يقوم بعمل يعيق عمل الهيئة بشكل متعمد. وأكدت عبو أن محمد الناصر أعاق بطريقة متعمدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة بمراسلة رئاستي الجمهورية والحكومة وإعلامهما أن الهيئة انهت عملها. وأوضحت عبو في تصريح لراديو شمس أن المجلس لم يصدر القرار ولم يبلغ الشعب التونسي بنتائج التصويت حول التمديد لعمل الهيئة ولم ينطق بالقرار سواء برفض أو قبول التمديد.
