لا يزال وقع التصويت الأخير بعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة صلب البرلمان -بغضّ النظر عن مدى شرعيتها- مدويّا على الساحة السياسية والحقوقية على حدّ سواء ، سيّما وأن ذلك يهدد بانهيار مسار العدالة الانتقالية.. وفي خضم هذا الشأن ، نظمت ثلة من المجتمع المدني حملة "ملفي آش صار فيه … يا هيئة" ، الجمعة، عن خشيتها من انهيار مسار العدالة الانتقالية وضياع حقوق الضحايا في كشف الحقيقة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة، وعن مخاوفها على مستقبل العيش المشترك في تونس. و في الصدد ذاته، أعربت الحملة عن رفضها نسف مسار العدالة الانتقالية كما ضبطه قانونها الأساسي الصادر سنة 2013، محملة الأطراف السياسية مسؤولية ما آل إليه المشهد من تجاذب حاد وتطويع للنص القانوني يكرس الانقسام ويهدد هذا المسار، وطالبتها بالعودة للحكمة والعقل والحوار وتجنيب الوطن مخاطر خطاب الكراهية والانتقام ، في بيان لها. كما حملت أيضا مسؤولية ما آل إليه التصويت في البرلمان ،الاثنين الماضي، و الذي قالت أنه شابته عديد الخروقات ، إلى مكتب المجلس التشريعي ورئيسه في ما حصل من تجاوزات قانونية وصراع مخيف داخل الجلسة العامة الأولى والثانية وطالبته بعدم البت في مسالة التمديد قبل صدور حكم القضاء الإداري، وفق نص البيان. هذا و أشارت الى أن تصريحات رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين المستفزة، وسوء قيادتها للمسار داخل الهيئة وخارجها، وضع الهيئة في مهب الريح وفي مرمى نيران منظومة الاستبداد. وطالبت الحملة في هذا الاطار، مجلس الهيئة بالعمل على تجاوز حالة الارتباك والتعطل والانقسام والحفاظ على الهيئة ووحدتها وسلامة توصياتها وقراراتها، داعية الضحايا وجمعياتهم الى مواصلة الدفاع عن مسار العدالة الانتقالية وعن هيئة الحقيقة والكرامة. جدير بالذكر، أن 68 نائبا من أصل 217 قد صوتوا الاثنين الماضي خلال جلسة عامة ضد قرار هيئة الحقيقة والكرامة التمديد في مدة عملها بسنة واحدة، وذلك بعد نقاش حاد وتوتر بين النواب دام ساعات، وتولى المجلس النيابي لاحقا اعلام رئاستي الجمهورية والحكومة بنتائج ذلك التصويت. من جهتها قالت سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة يوم الاربعاء الماضي،في ندوة صحفية ، إنّ الهيئة ملزمة بالقانون باستكمال مسارها والأعمال الموكولة إليها وأنها ستواصل مهامها وتستكملها في الآجال القانونية المحددة لها. يذكر أن ناشطين في 11 جمعية و منظمة ، تشكل حملة ملفي آش صار فيه … يا هيئة نظموا يوم 30 جانفي الفارط وقفة احتجاجية امام مقر هيئة الحقيقة والكرامة للمطالبة بمعرفة الحقيقة حول مصير ملفات الانتهاكات الجسيمة التي قدمها اصحابها الى الهيئة وعن موعد إحالتها الى الدوائر القضائية المتخصصة ووفق أية معايير.
