يبدو أن ملف التعليم في تونس وصل طريقا مسدودة و بات يعيش فصلا جديدا في أزمته، بعد أن كان قاب قوسين من الإنفراج، سيما وقد لانت خطابات كلّ من وزير التربية حاتم بن سالم والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي حول المسألة قبل سويعات قليلة من الاجتماع الذي جمع الطرفين ، إلا أن المفاوضات لم تتوصل الى حل مرضٍ الأمر الذي بات ينذر حقا ب"سنة بيضاء".. وبعد أن فشلت كلّ من وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي في الوصول إلى حل ، الأمر الذي دفع مجلس النواب إلى التدخل كوسيط لتقريب وجهات النظر من أجل تفادي إقرار سنة بيضاء ، يكون ضحيّتها "التلميذ" فقط. وفي هذا الإطار، من المرتقب أن تعقد لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي الاثنين جلسة استماع إلى الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نورالدين الطبوبي ووزير التربية حاتم بن سالم والكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي قصد التحاور وتقريب وجهات النظر بشأن حجب أعداد التلاميذ. وقال لسعد اليعقوبي الخميس، إنّ وزير التربية والحكومة يدفعان نحو سنة دراسية بيضاء وإلى أزمة كبرى في قطاع التعليم. واكد لسعد اليعقوبي أنّه "لن يُلغى أيّ قرار قبل التوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية، ولقد قمنا بحجب الأعداد عن الإدارة فقط ولم نحجبها عن التلاميذ"، مبيناً أنّ "العلاقات بين الأطراف الاجتماعية تقوم دائماً على الحوار، وهكذا سوف تستمر المفاوضات. لكنّ الحكومة تتّجه إلى التصعيد وإلى تسييس الملف". وتابع اليعقوبي أنّ هذا "التصعيد يضرب دور الحكومة في التفاوض ولا يخلو من استهتار بالوضع التربوي ومستقبل التلاميذ، وقد وصل الأمر إلى حدّ التخبّط وعدم القدرة على التصرف". ويشير إلى أنّ المشكلة قائمة منذ نوفمبر الماضي ووصولها إلى الوضع الحالي يدلّ على عدم الجدية والإصرار على اتباع سياسة الأرض المحروقة". كما لفت الى أنّ الجامعة العامة للتعليم الثانوي ستحمي الامتحانات والسنة الدراسية، مشيرا إلى أن اجتماع الهيئة الإدارية القطاعية باتحاد الشغل خلال الأيام القادمة ستحدّد الإجراءات المناسبة وأشكال التصعيد المرتقب. وأضاف اليعقوبي أنّ الجامعة العامة للتعليم الثانوي تسعى إلى مفاوضات جدية مع سلطة الإشراف حول مطالب القطاع بغض النظر عن بقاء الوزير الحالي حاتم بن سالم في منصبه من عدمه. و من جهته، أكّد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، في تصريح إعلامي اليوم ألا تراجع عن قرار حجب أعداد التلاميذ قبل الجلوس على طاولة الحوار. وقال: "نحن مستعدون للتفاوض والحوار لكن من دون شروط"، مضيفاً أنّ المفاوضات لا تكون بشروط وأنّ وزير التربية لا يمكن أن يعود بهم إلى ما قبل 2011. وتابع الطاهري أنّ حملات التصعيد التي يشنّها وزير التربية حاتم بن سالم ومجلس الوزراء بخصوص أزمة التعليم الثانوي، تتضمّن محاولة لضرب السنة الدراسية، وبالتالي الدفع نحو سنة دراسية بيضاء ومنع التلاميذ من اجتياز الامتحانات. ورأى أنّ التصريحات الصادرة عن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية التي تحدث فيها عن سجن كل أستاذ يتعمّد حجب الأعداد، غير مقبولة. جدير بالذكر أن الأساتذة كانوا قد نفذوا إضرابا وطنيا الخميس بكافة المعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية بالبلاد، ومن المتوقع أن تتعمق الأزمة خصوصا بعد تصعيد اتحاد الشغل لموقفه إزاء الحكومة إذ طالب بضرورة القيام بتعديل وزاري يقال بمقتضاه وزير التربية ووزراء .