تجدُ تونس نفسها في منتصف مسار الإصلاح الدستوري والمؤسساتي، مع تغييرات غير مسبوقة في النظام الضريبي، فرضتها املاءات صندوق النقد دولي ، املاءات قيل انها ستدفع بالآلاف إلى الفقر، وستدمر التقدم الذي أحرزه التونسيون و العازمون على مزيد تطويره . و تواجه تونس في الفترة الأخيرة غضبًا شعبيّا محموما بسبب الاجراءات القاسية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 ، اجراءات و ان بدت للبعض "مؤلمة" فانها مثلت بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية "طوق نجاة "لانقاذ البلاد من المعضلة الاقتصادية التي كبلها الدين الخارجي و تضخم كتلة الاجور التي ارتفعت الى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة. و يُحمّل كثير من الاقتصاديين في تونس صندوق النقد الدولي المسؤولية في ما آلت اليها الاوضاع ، خاصة و ان المعطيات المنتشرة هنا و هناك تفيد بان صندوق النقد الدولي ترك بصمته على قانون المالية. وأكّد الاتحاد الدولي للنقابات بأن صندوق النقد الدولي يدفع تونس إلى حافة كارثة اقتصادية وسياسية برفضه الإفراج عن الأموال المطلوبة على وجه السرعة في الوقت الذي كان فيه البلد في حاجة كبيرة إلى دعم دولي. وقالت الحكومة التونسية إن صندوق النقد الدولي توقّف عن دفع قرض يمتد على أربع سنوات و يقدّر ب 2،8 مليار دولار لتونس، والذي من المقرر أن يستمر حتى شهر ماي 2020. و أشار الى أن الصندوق يسعى للضغط على الحكومة حتى تقوم بالطرد الجماعي في القطاع العام، يضاف اليها بيع الممتلكات الحكومية وتخفيضات ممكنة لمنح التقاعد. وقالت شاران بارو، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات، "يدفع صندوق النقد الدولي تونس إلى حافة الهاوية، مع آثار مدمرة على الاقتصاد والنظام الديمقراطي الفريد من نوعه تقريبا في المنطقة الذي قام الشعب ببنائه بعد انتهاء الديكتاتورية سنة 2011. و ستكون نتائجه كارثية على تونس وجيرانها. تجد تونس نفسها في منتصف مسار الإصلاح الدستوري والمؤسساتي، مع تغييرات غير مسبوقة في النظام الضريبي، و شفافية وتدابير أكبر لحماية البيئة. تحتاج هذه الإصلاحات، إلى جانب تغييرات مخططة و عادلة في القطاع العام، إلى وقت كاف لتتطور وتترسخ جذورها. ستدفع مثل هذه الإملاءات الأيديولوجية من صندوق النقد الدولي بالآلاف إلى الفقر، وستدمر التقدم الذي أحرزه التونسيون و العازمون على مزيد تطويره. و قد يؤدي تفاقم الأزمة الاقتصادية إلى عودة ظهور الأصولية من جديد وتزيد من خطر هجمات إرهابية في كل من تونس والبلدان المجاورة". من جانبها ، أكدت صحيفة الغارديان البريطانية في مقال نشرته في جانفي الماضي ،إن الاحتجاجات الأخيرة التي وقعت في تونس لا يمكن فهمها بعيدا عن فهم الدور الذي تقوم به المؤسسات الدولية في الضغط على اقتصادها وفرض التقشف على بلد يعيش مرحلة انتقالية. وأوضحت الصحيفة في مقال للباحثة جيهن شاندول وهي إحدى المؤسسات للمرصد التونسي للاقتصاد، ان القرض الثاني دفع صندوق النقد لممارسة ضغط مستمر على تونس وبالتحديد على البنك المركزي لوقف التدخل في أسواق العملات للدفاع عن قيمة الدينار التونسي وهو ما تسبب في انخفاض قيمة الدينار وزيادة الواردات مقابل الأزمة التي لحقت في الصادرات الرئيسية وهي الفوسفات والسياحة وعجزها على تعويض التكاليف الجديدة". وبسبب أن تونس تعد بلدا مستوردا فقد ساهم هذا الإجراء بارتفاع الأسعار وزيادة نسب الدين العام والدين الخارجي. وأوضحت أن الصندوق طلب من الحكومة من أجل تخفيض العجز في الميزانية اللجوء لتخفيض الإنفاق من خلال تجميد الوظائف والتقاعد المبكر وتجميد الأجور في القطاع العام وزيادة إيرادات الدولة عبر ضرائب الإنفاق غير المباشرة. ولفتت إلى أن زيادات الأسعار تعمقت بعد ارتفاع ضريبة القيمة المضافة وضرائب الاستهلاك. وشددت شاندول على أن الطبقة الفقيرة والوسطى تضررتا بشكل كبير بسبب هذه الإجراءات مع هجرة الأدمغة من البلاد لانخفاض قيمة الدينار علاوة على تزايد الشعور بالظلم والذي غذاه التوزيع غير العادل للعبء الضريبي وغياب الجهد الحقيقي لمعالجة الغش الضريبي والتهرب وارتفاع مستوى البطالة وعدم المساواة في توزيع الثروة.
