تواجه تونس في الاسبوعين الاخيرين غضبا شعبيا محموما بسبب الاجراءات القاسية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 ، اجراءات و ان بدت للبعض "مؤلمة" فانها مثلت بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية "طوق نجاة "لانقاذ البلاد من المعضلة الاقتصادية التي كبلها الدين الخارجي و تضخم كتلة الاجور التي ارتفعت الى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة. و فيما يحمل كثير من الاقتصاديين في تونس صندوق النقد الدولي المسؤولية في ما آلت اليها الاوضاع ، خاصة و ان المعطيات المنتشرة هنا و هناك تفيد بان صندوق النقد الدولي ترك بصمته على قانون المالية ، اكد الاخير انه لا يتحمل مسؤولية التوجه الحكومي نحو التقشف ، بل يذهب الصندوق الى ابعد من ذلك ليقول "انه يتفهم معاناة المواطن البسيط" . و أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي رايس في الذكرى السنوية السابعة لثورة عام 2011 التي أطلقت الربيع العربي ان الصندوق لا يريد اجراءات تقشف في تونس، موضحا انه اقترح برامج لحماية الفقراء من تأثير الاصلاحات الاقتصادية. وحاول رايس الدفاع عن مؤسسته في مواجهة ما يتم تداوله على ان صندوق النقد هو الذي يتسبب في هذه المعاناة، وقائلا "أنا أتحدث باسم صندوق النقد، نحن لا نريد التقشف. ما نريده إصلاحات مصممة ومنفذة بشكل جيد ومتوازنة اجتماعيا". وأشار إلى أن الصندوق أيّد برامج دعم مستمرة للمواد التموينية الرئيسية، إضافة إلى رفع الضرائب على الكماليات وتعزيز تمويل الرواتب التقاعدية والرعاية الصحية. وألقى رايس باللوم على السلطات التونسية التي يبدو أنها لم تعرف كيف تسيير الأمور حين قال إنه "في نهاية المطاف برنامجهم، وليس شيئا مفروضا من صندوق النقد". المتحدث باسم صندوق النقد جيري اكد ايضا ان "الاحباط الذي يشعر به الشعب التونسي مفهوم" ، واللافت أن هذا التعليق جاء بعد أيام من إشادة الصندوق في تقرير نشره الأسبوع الماضي بميزانية 2018 لتونس. وقال إنها تتضمن إجراءات طموحة لتعزيز الإيرادات الضريبية واحتواء فاتورة دعم الطاقة وكبح فاتورة نمو الأجور. من جانبها ، اكدت صحيفة الغارديان البريطانية إن الاحتجاجات الأخيرة التي وقعت في تونس لا يمكن فهمها بعيدا عن فهم الدور الذي تقوم به المؤسسات الدولية في الضغط على اقتصادها وفرض التقشف على بلد يعيش مرحلة انتقالية. وأوضحت الصحيفة في مقال للباحثة جيهن شاندول وهي إحدى المؤسسات للمرصد التونسي للاقتصاد، ان القرض الثاني دفع صندوق النقد لممارسة ضغط مستمر على تونس وبالتحديد على البنك المركزي لوقف التدخل في أسواق العملات للدفاع عن قيمة الدينار التونسي وهو ما تسبب في انخفاض قيمة الدينار وزيادة الواردات مقابل الأزمة التي لحقت في الصادرات الرئيسية وهي الفوسفات والسياحة وعجزها على تعويض التكاليف الجديدة". وبسبب أن تونس تعد بلدا مستوردا فقد ساهم هذا الإجراء بارتفاع الأسعار وزيادة نسب الدين العام والدين الخارجي. وأوضحت أن الصندوق طلب من الحكومة من أجل تخفيض العجز في الميزانية اللجوء لتخفيض الإنفاق من خلال تجميد الوظائف والتقاعد المبكر وتجميد الأجور في القطاع العام وزيادة إيرادات الدولة عبر ضرائب الإنفاق غير المباشرة. ولفتت إلى أن زيادات الأسعار تعمقت بعد ارتفاع ضريبة القيمة المضافة وضرائب الاستهلاك. وشددت شاندول على أن الطبقة الفقيرة والوسطى تضررتا بشكل كبير بسبب هذه الإجراءات مع هجرة الأدمغة من البلاد لانخفاض قيمة الدينار علاوة على تزايد الشعور بالظلم والذي غذاه التوزيع غير العادل للعبء الضريبي وغياب الجهد الحقيقي لمعالجة الغش الضريبي والتهرب وارتفاع مستوى البطالة وعدم المساواة في توزيع الثروة. واعتقلت السلطات التونسية مئات المتظاهرين منذ بدأت قبل اسبوع اضطرابات اجتماعية غذتها اجراءات التقشف في موازنة عام 2018 وانتشار البطالة والفساد. وواجهت تونس سلسلة من الصدمات منذ عام 2007 وشهد معدل نموها هبوطا كبيرا عام 2011، لكن الاقتصاد بدأ بالتعافي منذ عام 2014، ومن المتوقع ان يظهر الاقتصاد توسعا بنسبة 2,3% عام 2017 و3% هذا العام. وقال رايس انه رغم احباط الشعب التونسي "فان التراجع عن هذه الاصلاحات سيكون الخيار الخاطىء في هذا المرحلة"
