اصدر الاتحاد الدولي للنقابات بلاغا نشر بالصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل بالفايس بوك اعلن فيه مساندته لتونس ضد اجراءات صندوق النقد لدولي وفي ما يلي ما جاء في البلاغ: "يقوم صندوق النقد الدولي بدفع تونس إلى حافة كارثة اقتصادية وسياسية برفضه الإفراج عن الأموال المطلوبة على وجه السرعة في الوقت الذي كان فيه البلد في حاجة كبيرة إلى دعم دولي. وقالت الحكومة التونسية إن صندوق النقد الدولي توقّف عن دفع قرض يمتد على أربع سنوات و يقدّر ب 2،8 مليار دولار لتونس، والذي من المقرر أن يستمر حتى شهر ماي 2020. يهدف عمل صندوق النقد الدولي للضغط على الحكومة للقيام بالطرد الجماعي في القطاع العام، جنبا إلى جنب مع بيع الممتلكات الحكومية وتخفيضات ممكنة لمنح التقاعد. وقالت شاران بارو، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات، "يدفع صندوق النقد الدولي تونس إلى حافة الهاوية، مع آثار مدمرة على الاقتصاد والنظام الديمقراطي الفريد من نوعه تقريبا في المنطقة الذي قام الشعب ببنائه بعد انتهاء الديكتاتورية سنة 2011. وستكون نتائجه كارثية على تونس وجيرانها. تجد تونس نفسها في منتصف مسار الإصلاح الدستوري والمؤسساتي، مع تغييرات غير مسبوقة في النظام الضريبي، و شفافية وتدابير أكبر لحماية البيئة. تحتاج هذه الإصلاحات، إلى جانب تغييرات مخططة و عادلة في القطاع العام، إلى وقت كاف لتتطور وتترسخ جذورها. ستدفع مثل هذه الإملاءات الأيديولوجية من صندوق النقد الدولي بالآلاف إلى الفقر، وستدمر التقدم الذي أحرزه التونسيون و العازمون على مزيد تطويره. وقد يؤدي تفاقم الأزمة الاقتصادية إلى عودة ظهور الأصولية من جديد وتزيد من خطر هجمات إرهابية في كل من تونس والبلدان المجاورة".