في تجاهل فاضحٍ لمجلس النواب ، تغيّب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب عن الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون يتعلّق بقرض لدعم قطاع المياه بتونس ، تغيّب الوزير المذكزر اثار امتعاض نواب المجلس الذين اعتبروا ذلك استخفافا بعملهم و تحقيرا لهم ، خاصة و أنّ تغيّب في جانفي الماضي عن الجلسة العامة المخصصة لتوجيه اسئلة شفاهية ،لانشغاله بنشاط حزبه ، الامر جعل نواب المعارضة يطالبون بتنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لتلافي هذه الغيابات . و انتقد اليوم الاثنين النائب عن صوت الفلاّحين فيصل التبيني تغيّب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيّب عن الجلسة العامّة المُخصّصة ا لمناقشة مشروع قانون يتعلّق بقرض لدعم قطاع المياه بتونس، قائلا "فهموني شكون المعني بالأمر.. المرّة الجاية تبعثولنا حمّاص مع احترامي لكاتب الدولة للفلاحة ووزير التنمية إلّي حضرو". وأضاف التبيني في مداخلته مخاطبا رئيس البرلمان محمد الناصر "سيّدي الرئيس.. مرة أخرى ندخل في الفوضى والقعباجي.. ونجعل من أنفسنا محلّ سخرية"، متسائلا "إن كان لا يُحسب للمجلس حساب لماذا تستدعونا نوّابه وتقدّمون لهم أرقاما باطلة وتشركونهم في مهزلة؟". ودعا النائب إلى حلّ البرلمان قائلا "هذا المجلس فقد شرعيته وبات شاهد زور عمّا يحدث في البلاد ولا بدّ من إيقافه فورا:. يشار إلى انه تمّ اليوم الإثنين 2 أفريل 2018 المصادقة على مشروع القانون عدد 2017/96 الخاصّ بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه بموافقة 78 ونائبا ومعارضة 12 آخرين واحتفاظ 19،وتبلغ قيمة القرض المذكور مائة مليون أورو. و في جانفي الماضي ، تغيب وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية سمير الطيب، عن الجلسة العامّة المُخصّصة لتوجيه أسئلة شفاهية له ،وأثار غياب الطيب عن تلك الجلسة، الذي عوضه فيها كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي، احتجاج النواب الذين اتهمامه بانشغاله بنشاطات حزبه في حين برر الطيب عدم حضوره الجلسة "بمقتضيات مهام عمله الميداني". و حسب مصادر صحفية، فإنّ وزير الفلاحة فضّل التواجد في اجتماع شعبيّ على التواجد في البرلمان ، وهو ما اعتبره النواب في مداخلاتهم "تصرف غير مسؤول " و مخالف للنظام الداخلي للمجلس ، خاصة و ان سمير الطيب بميراسل المجلس في الغرض و اكتفى بارسال كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي. و يتعرض الوزير سمير الطيب لانتقادات كبرى لقاء أداءه الوزاري ، خاصة ، من قبل أعضاء الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري ، حيث طالب بعضهم "باقالته"، معتبرين أن الوزير الحالي " يعمل بشكل أحادي" وهو ما يبرز في بعض القرارات والمسائل التي تهم القطاع الفلاحي.
