ما انفك جدل قائمة شهداء وجرحى الثورة يتصدر الواجهة ويسيل الكثير من الحبر سيّما وقد تعطل الإعلان عن القائمة التي يترقبها التونسيون، وبالخصوص عائلات الشهداء والجرحى، رغم مرور أكثر من سبع سنوات على ثورة الحرية والكرامة .. وكان من المفترض أن يقع نشر القائمة السبت 31 مارس 2018 , وفق ما تعهد به رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم الاحتفال بالذكرى السابعة لثورة 14 جانفي ، الذي أكد بأن تكون القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها، جاهزة في 31 مارس المقبل "على أقصى تقدير" ، بيد أن القائمة لم تصدر بعد! ولئن نشرت رئاسة الجمهورية بيانا أكدت فيه أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تسلّم الاثنين 2 أفريل 2018 بقصر قرطاج ، النسخة النهائية لقائمة شهداء وجرحى الثورة ، فإن المناسبة على أهميتها لم تلغ إضراب عائلات شهداء الثورة المقرر الأربعاء 4 أفريل 2018 ، طالما لم تصدر القائمة النهائية بالرائد الرسمي . و أكد نصّ البيان أن رئيس الجمهورية تسلم النسخة النهائية عند استقباله رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريّات الأساسية توفيق بودربالة، ومقرر لجنة شهداء الثورة ومصابيها عبد اللطيف الفوراتي. في المقابل، لم يغير بيان رئاسة الجمهورية قرار أهالي شهداء وجرحى الثورة الذين يعيشون على وقع خيبة أمل كبيرة نتيجة عدم صدور القائمة الرسمية التي تضم أسماء أبنائهم، تخليدا لهم . وتتأهب عائلاد شهداء وجرحى الثورة الى تنفيذ إضراب وطني يوم الاربعاء 4 أفريل 2018 . وفي هذا الصدد، قال رئيس جمعية "لن ننساكم"، وشقيق أحد الشهداء، علي المكي، ل"العربي الجديد"، إن عائلات شهداء وجرحى الثورة يشعرون بخيبة أمل كبيرة، كما أن هناك احتقاناً كبيرا. كما أكد المكي في سياق متصل أن "إضراب الأربعاء يظل قائما طالما لم تصدر القائمة الرسمية في الرائد الرسمي"، مبينا أن اللقاءات مسائل رسمية وإدارية لا تعنيهم كثيرا، وعائلات الشهداء والجرحى لن تطمئن إلا عند إدراج القائمة النهائية بالرائد الرسمي . ولفت رئيس الجمعية الى ان الأهالي ضاقوا ذرعا بالوعود، متابعا القول ان " عدم وجود نتائج ملموسة يبقي إضرابهم قائما". و أشار المكي إلى أن عشرات العائلات احتجت الاثنين بالقصرين أمام مقر الولاية خصوصاً من الأحياء التي سقط فيها عدد كبير من الشهداء، لا سيما حيّ النور وحيّ الزهور، ومع ذلك لم يقابلهم أي مسؤول، أو يصلهم رد رسمي من أي جهة، ما ينبئ أن عملية النشر بالرائد الرسمي قد تستغرق أسابيع أو أشهرا. وأضاف المكي أن "الإرادة السياسية متى توفرت تُنشر القائمة في ظرف 24 ساعة، مثلما حصل مع قوانين سابقة،"، مضيفاً أنهم سينتظرون الساعات المقبلة وإلا فإن الاحتجاج سيظل قائما. جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، كان قد وعد التونسيين بإصدار القائمة الرسمية لشهداء الثورة في نهاية شهر مارس، مؤكداً أنّه تعهّد شخصياً بهذا الملف، وأنّه يتفهّم الانتقادات الموجهة إلى الحكومة نظراً إلى تأخّر الحسم فيه. وفي خضم هذا الشأن، قالت محامية عائلات الشهداء والجرحى، ليلى حداد، إنّه "متى توفّرت الإرادة السياسية، فإنّ القائمة سوف تصدر، خصوصاً أنّها بمثابة عنوان الثورة التونسية واعتراف رسمي بها". وكشفت حداد أنها تتلقى "مئات المكالمات الهاتفية يومياً، من عائلات الشهداء والجرحى ومن تونسيين آخرين ينتظرون هذه القائمة لردّ الاعتبار للثورة ولتخليد ذكرى الذين ضحّوا بدمائهم وحياتهم من أجل تحرير تونس من الاستبداد ومن نظام بن علي". و أشارت إلى أنّها "تأخرت كثيراً، وكان في الإمكان إصدارها في خلال سنة. واليوم، وعلى الرغم من خذلان العائلات في مناسبات عدّة، فإنّها تأمل أن تفي رئاسة الجمهورية بوعودها وأن تكون التصريحات ملموسة". تضيف حداد أنّ "قيمة هذه القائمة رمزية ومعنوية، إذ إنّه لن تعقبها تعويضات مادية وجبر للضرر، لأنّ ذلك من صلاحيات الأجهزة القضائية التي تتابع القضايا. لكنّ أهمية القائمة تكمن في الاعتراف بهؤلاء الشهداء وتخليد أسمائهم". بيد أن عدم نشر القائمة رغم انتهاء شهر مارس ودخول شهر أفريل قلب الموازين ، حيث من المرتقب أن تنظم العائلات ونشطاء حقوقيون وقفة يوم 4 افريل في ساحة الحكومة في القصبة، تحت شعار: "سيب القائمة النهائية". ووفق الأرقام المتداولة فإن هناك 368 شهيداً بين مواطنين مدنيين وأمنيين، من بينهم 319 شهيداً مدنياً. كذلك، فإنّ ثمّة نحو أربعة آلاف جريح في الثورة.