باتت الساحة السياسية تشهد مؤخرا ما وصفه مراقبون ب"الهبوط" في المستوى الاتّصالي للسياسيين من خلال استعمال خطابات شعبوية وسوقية لا ترتقِ إلى مستوى مناصبهم.. ورغم مضي أكثر من 7 سنوات على ثورة 2011, فإن المنهج الاتصالي للسياسيين لم يتغير ولم يتحسن. وعلى سبيل الذكر لا الحصر ، يرى متابعو الشأن السياسي أنه تحت قبة باردو يغيب الحوار الجاد والصريح الذي يتطرق إلى القضايا الحارقة ليسود في المقابل الانفعال والتشنج فيتبادل النواب الشتائم والتهم في خرق واضح للقانون الداخلي للمجلس. و بات تشنج الخطاب السياسي و شد الحبال بين النواب الممثلين للكتل البرلمانية سمة و عنوانا للمشهد النيابي ، اذ اثبت بعض الحوادث في مجلس نواب الشعب مدى نزول بعض السياسيين الى مستوى الشعبوية الذي يصل حد البلطجة السياسية، خاصة أن عدة جلسات عامة بمجلس نواب الشعب شهدت أجواء مشحونة رافقتها خلافات بين أعضاء البرلمان وصلت أحيانا حد تبادل الاتهامات والتلاسن. و يلاحظ مراقبون أنّ ظاهرة العراك بين النواب، وخاصة بين نواب الحزب الحاكم والمعارضة عادة، والذي قد يتطور إلى حد التشابك بالأيدي والتلاسن، لا يقوم على خلفية تنافسية لخدمة الصالح العام بقدر ما يقوم حول خصومات شخصية أو حسابات حزبية أو فئوية ضيقة أو مسألة لها علاقة بحملة انتخابية سابقة لأوانها . ويُنتظر أن يعقد مكتب البرلمان اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة حالة الاحتقان الأخيرة، والتراشق اللفظي والعراك بالأيدي بين نواب الحزب الحاكم وزملائهم في المعارضة، في محاولة لإعادة الحد الأدنى من التوافق لضمان استمرار عمل البرلمان دون أي عقبات حتى إجراء الانتخابات البرلمانية عام 2019. وفي خضمّ هذا الشأن، عبر النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب ونائب رئيس حركة النهضة عبد الفتاح مورو، عن استيائه لتحول البرلمان إلى " مجلس عراك وخصومة". كما انتقد تدنّي مستوى الخطاب السياسي والاعتداء على الكرامة والأخلاق داخل البرلمان، مشيرا إلى أنه حاول في عدة مناسبات إيقاف البث المباشر لجلسات البرلمان بعد تدنّي الخطاب السياسي داخله، لكنه لم يتمكن من ذلك. و عديدة هي الانتقادات التي طالت عددا من نواب البرلمان، سيّما خلال الفترات الأخيرة، من عديد الأوساط السياسية والحقوقية على حدّ سواء سيّما بعد أن نزل مستوى الخطاب إلى حدّ التشاتم والتهجّم على الأعراض. و بدورها استنكرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات "مستوى الحوار الدنيء والمثير للاستغراب، خلال الجلسة العامة للتصويت على قرار التمديد بسنة اضافية لإنهاء أشغال هيئة الحقيقة والكرامة، والذي اعتراه الشتم والسب وهتك الأعراض وسب للمناضلين والمناضلات" . واعتبرت، في بيان أصدرته أخيرا، أن ردود الفعل من بعض ممثلي الأحزاب السياسية "تعبّر عن حقد بغيض وتصفية حسابات لن تفيد البلاد في شيء ولن تعكس إلا وضعا هشا مخيفا في ظل أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية في غاية الصعوبة والخطورة". كما عبّرت الجمعية عن رفضها لكل أنواع العنف والإساءة للنساء "مهما كنّ وأينما كنّ واعتماد أجسادهن وحياتهن الشخصية وعرضها للعموم بغاية الإحراج أو الإساءة أو إلصاق التهم بهنّ بغاية تشويههن وإثارة الفتنة بين التونسيات والتونسيين ونقل الأزمة من داخل البرلمان إلى الشعب التونسي". يذكر أن الجلسة العامة المخصصة لقرار تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة الاثنين 26 مارس 2018 شهدت مواجهة وتبادلا للتهم والشتائم بين النائبين سامية عبو عن التيار الديمقراطي وحسن العماري عن نداء تونس. حيث تحدثت النائب سامية عبو عن تورّط بعض النواب في ملفات فساد ورشوة ومحسوبية وقضايا تمس من أمن الدولة في حين عقّب النائب حسن العماري عن مداخلتها وصرح بأنها لا تحترم نفسها وموقعها ومجلس نواب الشعب. ووجه العماري الاتهامات لسامية عبو قائلا بأنها كانت "مجرد راقصة في مقاهي طبربة ولديها محاضر في مراكز الشرطة بالحمامات". وتابع النائب عن نداء تونس "نعرفو جيدا قهوة الكونكورد ومقاهي الكافي التي كنت تترددين عليها"، مضيفا " سامية عبو لديها علاقات بالمحامين في التحكيم والمصالحة مضيفا لدينا فيديوهات تثبت تورطها في الفضائح". وليس العماري وحده من أثار الجدل تحت قبة باردو بمستوى خطابه المتدني، فعضو مجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية ، قد انتقد الحكومة على هامش الجلسة العامة التي حضرها رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالبرلمان بأسلوب وصفه مراقبون ب"المبتذل" و"الهابط" ، إذ قال "ذهبت الى الصيدلية واشتريت لكم رضاعات أطفال كما اشتريتموها انتم للمنظمات الوطنية على رأسها منظمة الأعراف واتحاد الشغل واتحاد الصناعة والفلاحة حتى يدعموكم". وتابع عمار عمروسية " تريدون شراء رضاعات الأطفال للشعب التونسي لانكم تعتقدون انه شعب " غير واعي محدود التفكير". واتهم عمروسية رئيس الحكومة بمحاولة بيع المؤسسات العمومية تنفيذا لمطالب صندوق النقد الدولي . كما اتهم عمروسية وزراء الشاهد بالفساد قائلا بان هنالك تحالفا بين البرجوازية العفنة ورجال الحكم محذرا الشاهد " هزو رجليكم على شعب تونس وإلا الشعب باش يهزلك رجليك". بدورها مداخلة النائب عن الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب مبروك الحريزي خلال الجلسة التي انعقد للتصويت على التمديد في هيئة الحقيقة والكرامة قد أثارت ضجة واسعة حيث قال "لوقف هذه المهزلة الانقلابيّة أنا مستعدّ بكلّ الوسائل … انا داخل المجلس انتحاري لقصفكم" ، في إشارة إلى ما اعتبرها "جلسة لاشرعية"
