قضت محكمة الإستئناف بتونس اليوم الخميس 5 أفريل 2018 بالسجن لشهرين مع تأجيل النفاذ في حق اربعة نقابيين أمنيين من أجل مخالفة قانون الطوارئ ، وذلك على خلفية حادثة "اقتحام مقر رئاسة الحكومة" في فيفري 2016. كما قضت بحق الأمنيين الأربعة بشهرين سجنا مع تأجيل النفاذ من أجل تعطيل حرية العمل. وكانت المحكمة الإبتدائية بتونس قد قضت في ديسمبر الماضي بعدم سماع الدعوى في حق النقابيين الأمنيين الأربعة. وقد قامت النيابة العمومية بإستئناف الحكم. وقام عدد من المنتسبين للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في 26 فيفري 2016 بإقتحام مقرّ رئاسة الحكومة على اثر تجمّع احتجاجي بساحة الحكومة ضمّ المئات من الأمنيين للمطالبة بتحسين الأجور، تزامنا مع عدد من التحركات الإحتجاجية من بينها الإمتناع عن تأمين الأنشطة الرياضية والثقافية. واعتبرت وزارة الداخلية في بيان غداة الحادثة أنّ إقتحام مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة ورفع شعارات تحريضيّة ضدّ السّلطة ورموزها يشكّل مساسا خطيرا بهيبة الدّولة.