مثل اليوم بحالة سراح أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بتونس أربعة نقابيين أمنيين من النّقابة الوطنيّة لقوّات الأمن الدّاخلي وهم كل من شكري حمادة، نبيل العيّاري، رضا الزيتوني ورمزي المتجوّل لمحاكمتهم من أجل تهمة الاعتصام الواقع من اثنين أو أكثر من الموظّفين العموميّين بقصد تعطيل خدمة عمومية وتهمة العصيان الواقع من اكثر من عشرة أفراد دون سلاح والمشاركة فيه بواسطة خطب ألقيت باجتماعات عمومية...وقد قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم أواخر شهر مارس الجاري. وجاءت القضية على خلفية وقفة احتجاجية كان نفذها الأمنيّون بساحة الحكومة بالقصبة يوم 25 فيفري 2016 في إطار الخطوات التصعيديّة التي كانت دعت إليها النقابة الوطنية لقوّات الأمن الدّاخلي في بيان لها أصدرته في 21 فيفري 2016 هدّدت فيه بالتّصعيد في صورة عدم التزام الحكومة بمطالبهم وفتح باب التفاوض مباشرة معها ... والمطالبة بإعادة ملف المفاوضات فيما يتعلق بالزيادة في الأجور. وكانت وزارة الداخلية اعتبرت أن بيان النقابة احتوى على نقاط تحريضية...وبأنها شرعت في تنفيذ تلك النقاط مما أحدث ارتباكا وبلبلة على مستوى السير العادي للعمل بالوزارة... وكانت ابتدائيّة تونس قضت بالحكم بعدم سماع الدّعوى في حق كافّة المتّهمين.