لا يزال الجدل الذي يطوق مآل حكومة يوسف الشاهد متواصلا، في ظل الهجوم الذي باتت تشنه ضدها المركزية النقابية التي أبدت تقاربها مع الطرف الحكومي لما يناهز السنة ثم حادت عن السطر خلال الأسابيع الأخيرة و أضحت تطالب بتحوير وزاري ، في سابقة اعتبرها الطرف الحكومي تجاوزا لصلاحيات المنظمة الشغيلة في مرحلة جد حساسة تمر بها البلاد على جل الأصعدة . و يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل انتهاج نفس أسلوب التصعيد الذي انطلق في اعتماده خلال الأسابيع الأخيرة شانًّا هجوما صارخا على حكومة يوسف الشاهد. و على الرغم من أن اتحاد الشغل يعد شريكا في الحكومة منذ أكثر من سنة ، على اعتبار انه أحد الموقعين على وثيقة قرطاج ، فإنه الآن يحاول التنصل من الدور وإلقاء كامل مسؤولية ما تمر به البلاد من أوضاع اقتصادية حساسة على كاهل الحكومة وكأنه ليس طرفا فيها. ويتجه اتحاد الشغل نحو"مزيد التصعيد" ضد الحكومة ، حيث أصدر بيانا حادا افتتحه ب"تصدّيا لما تخطط له الحكومة" ، وأكد من خلاله أن الاتحاد سيتصدى لكلّ ما تسعى اليه الحكومة. وجاء في نفس البيان الذي أصدره الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس أنه يدعو إلى تجمع عمالي الأحد القادم 15 أفريل الجاري أمام دار الاتحاد الجهوي على خلفية تجسيم المقررات النقابية والتجمعات العمالية الكبرى التي دعت إليها المنظمة الشغيلة تحت شعار «نحب بلادي.. وما نبيعش بلادي» كرد على نية الحكومة التفويت في المؤسسات العمومية. وبرر البلاغ هذا التجمع الذي دعا إليه كافة الشغالين بجهة صفاقس للدفاع عن مكاسب الشغيلة بالعمل على التصدي لما تخطط له الحكومة من إجراءات وتشريعات و»قرارات لا شعبية» حسب نص البلاغ وإصرار الحكومة على تنفيذ ما أسماه النقابيون «املاءات صندوق النقد الدولي» كالتفويت في المؤسسات العمومية بالإضافة إلى غلق باب الانتداب في الوظيفة العمومية. من جهة أخرى أكد البلاغ أن التجمع العمالي هو بمثابة الرد على الحكومة التي لم تلتزم بالاتفاقات المبرمة مع اتحاد الشغل وعجزها عن تسوية الملفات الحارقة. بالإضافة إلى ذلك تنتقد المنظمة الشغيلة التوجهات الاقتصادية للحكومة والتي أفضت حسب النقابيين إلى تدهور المقدرة الشرائية لعموم المواطنين نتيجة غلاء الأسعار الفاحش. بالإضافة إلى عدم جدية الحكومة في فتح باب المفاوضات الاجتماعية كما يعتبرون ان هناك نوايا لتجميد الأجور… وكان بيان مجلس الهياكل القطاعية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل الصادر نهاية الأسبوع المنقضي جدد رفضه القاطع لسياسات التفريط في المؤسسات العمومية والدعوة لخوصصتها أو «لتخصيص جزء من نشاطاتها على شاكلة الكهرباء والغاز بفتح الباب أمام الخواص لإنتاج الطاقات المتجددة». كما استنكر مجلس الهياكل القطاعية صمت الحكومة أمام التهاب الأسعار التي مست كل المواد وآخرها المحروقات، في المقابل يمثل عموم المواطنين أكبر المتضررين سواء في علاقة بمقدرتهم الشرائية المتدهورة وكذلك في علاقة بتداعياتها عليهم وعلى مزيد تأزم وضعهم الاجتماعي إلى جانب تأثيراتها الكبيرة على المؤسسات مقابل «احجام الحكومة عن اتخاذ إجراءات ملموسة لمراجعة مسالك التوزيع ومحاربة التهريب والاحتكار»… كما جاء في البيان أيضا «ندعو الحكومة للإيفاء بتعهداتها الواردة في محضر الجلسة الممضى مع الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 27 نوفمبر والمتعلق بضرورة ادراج الزيادة العامة في الأجور والمنح الخصوصية في عناصر الاجر الخاضعة للخصم بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي… وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي قد وجه أصابع الاتهام الى حكومة الشاهد بأنها المسؤولة وحدها عما آلت اليه الاوضاع. و أكد الطبوبي أن الحكومة الحالية أوصلت البلاد الى الوضع الأسوأ منذ الثورة و أنّ بعض الوزراء والمستشارين يتمتعون بامتيازات في غير محلها من أجل إرضاء الأحزاب. و تابع زعيم اتحاد الشغل القول إنّ منظمته ستطرح في الأيام القادمة وجهة نظره فيما يتعلق بضخ دماء جديدة في الحكومة وإعادة هيكلة الوزارات . وقال الطبوبي " تونس تعيش أسوأ وضع فى كل الحكومات وهو الاخطر ،ونحن يتعين علينا ارسال مؤشرات ايجابية لشعبنا ولا يعني ذلك ان نسوق لهم الوهم "، وفق تقديره. وقال اليوم هناك شلل تام في عمل الحكومة التي تفتقر الى التجانس بين أعضائها هذه الحكومة غير قادرة على تحمل مسؤولية نفسها فما بالك بمسؤولية الشعب".
