في خضمّ الأزمة الاقتصادية التي تعيش على وقعها البلاد ، تسارع تونس الخطى من أجل تدارك الوضع ، و ذلك من خلال تعزيز علاقاتها مع شتى الدول التي أبدت استعدادها لدعم تونس و مساندتها ، من خلال جذب استثمارات جديدة لدعم برنامج الإصلاح الذي بدأته لتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوفير مناخ يسمح بانطلاقة اقتصادية جديدة .. وفي هذا الصدد، تطمح تونس خلال الفترة المقبلة على استعادة مكانتها كأول بلد جنوب المتوسط مصدّر صناعي للاتحاد الأوروبي في أفق 2020. ويمثل القطاع الصناعي أهم الركائز الأساسية التي تعتمد عليها تونس في التصدير إذ يمثل لوحده نحو 90 في المائة من إجمالي الصادرات وهو أول وأهم مصدر للنقد الأجنبي للاقتصاد التونسي. وهيأت لتحقيق هذا الهدف عددا من النصوص القانونية المشجعة على الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي وقدمت امتيازات هامة لفائدة المقبلين على الاستثمار في المناطق الداخلية كما سنت قانون استثمار جديد. و أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنّ استعادة مكانة تونس كأول مصدّر صناعي من جنوب المتوسط باتجاه الاتحاد الاوروبي في افق 2020 من أهمّ أهداف الحكومة في الفترة القادمة. وإعتبر تونس قادرة على بلوغ هذا الهدف في ظلّ عودة نمو الاقتصاد الوطني والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتوازي مع إلتزامها بالتسريع في نسق الإصلاحات والإجراءات التي تراها ضرورية لتحقيق ذلك الهدف. ووفق خطة العمل التي وضعتها الحكومة من المنتظر ان ترتفع الصّادرات بمعدل 15 بالمائة سنويا لتتجاوز 47 مليار دينار سنة 2020، كما من المتوقّع ان تكون 20 بالمائة من الصادرات الصناعية مستقبلا ذات محتوى تكنولوجي عال. وفي خضم هذا الشأن، أعلنت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات العاجلة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل عصب النسيج الصناعي التونسي، وذلك بمناسبة انعقاد ندوة محلية في العاصمة التونسية تحت عنوان «الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة… ضمان للتنمية الاقتصادية». وتمخضت الاجتماعات التي حضرها عدد هام من أصحاب المؤسسات التونسية والأجنبية، عن تخصيص اعتمادات مالية بنحو 400 مليون دينار ستوجه خلال السنة الحالية لفائدة صندوق دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتستهدف هذه الاعتمادات قرابة 600 مؤسسة في حاجة أكيدة لإعادة الهيكلة المالية لاستعادة النشاط وإعطاء دفع جديد لمساهماتها الاقتصادية والرفع من قدرتها على توليد فرص العمل. وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، ستعمل الحكومة على توفير خطوط تمويل في القطاع الصناعي، عبر توفير ضمان الدولة للمؤسسات البنكية، على غرار خط تمويل المؤسسات المتوسطة والصغرى الذي أطلقه بنك الإسكان بقيمة 160 مليون دينار. وشرعت وزارة الصناعة التونسية من ناحيتها في إجراء عدد من الدراسات لتطوير الصناعة، من بينها دراسة حول إنشاء مدينة تونس للتكنولوجيا وذلك على مساحة 250 هكتارا وهي مخصصة للصناعات وخاصة قطاع تركيز السيارات ومكوناتها. وفي هذا الشأن، أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني ، على أن هدف الوزارة هو رفع قيمة الصادرات الصناعات المعملية بنسبة 50 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة وتوفير 75 ألف فرصة عمل إلى غاية سنة 2020 أي بواقع 25 ألف موطن شغل في القطاع الصناعي كل سنة. وشهد المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل قرابة 90 في المائة من النسيج الصناعي في تونس ،صعوبات جمة من بينها تراجع الإنتاجية وارتفاع كلفة تمويل المشاريع وضراوة المنافسة مع نظيرتها الأوروبية بالخصوص ودخول المؤسسات التركية على خط المنافسة، علاوة على تراجع الخدمات المسداة بالموانئ التونسية، ونقص التكوين والكفاءات في بعض الاختصاصات وصعوبة التزود ببعض المواد الأولية وصعوبة الإجراءات والتعقيدات الإدارية المتعددة.
